أعلنت محكمة الاستئناف الكويتية ، عن قرارها بالسجن 3 سنوات لضابط في وزارة الداخلية برتبة عقيد و7 وافدين مصريين.
ويعود السبب في ذلك لقضية تختص بالاتجار بالبشر ، والتي ظهرت خلال أزمة كورونا.
وقالت النيابة العامة الكويتية إن المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة الاتجار بالأشخاص، بعد أن جنّدوا واستقبلوا المجني عليهم في إحدى الشركات التي يديرها مدير الشركة، الذي صادر جوازات سفرهم.
وكان ذلك عن طريق الخداع والاحتيال، واستقطبوهم وأوهموهم على خلاف الحقيقة بوجود عمل لهم في الكويت في مهن متنوّعة نظير أجر، قدره 150 دينارًا لكل منهم، ومزايا أخرى، وفقًا لما أوردته صحيفة “القبس” الكويتية.
وأضافت النيابة العامة الكويتية أن المجني عليهم تم استغلالهم بالتحصّل على مبالغ مالية أخرى وتقييد حريتهم، في حال كون الجناة جماعة إجرامية منظّمة وكون الجريمة غير وطنية ارتكبت في كل من مصر والكويت.
واتهمت النيابة العامة الكويتية المقضي بحقهم بتسهيل الحصول على تصريح عمل بقصد العمل في البلاد لقاء أموال، والتوصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ المالية من المجني عليهم عبر إيهامهم بواقعة غير حقيقية.
