أكدت مصر، اليوم الخميس، أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي للتوصل على اتفاق قانوني ملزم.
جاء ذلك خلال مشاركة سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصريان في الاجتماع السُداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا الذي عُقد اليوم الخميس برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك للتباحث حول مسار مفاوضات سد النهضة الجارية برعاية أفريقية.
وقد أكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية استئناف التفاوض من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذاً لمُقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة التي عُقدت على مدار الأشهر الماضية.
وأعربت عن تطلعها للمُشاركة في الجولة المُقبلة للمفاوضات التي تقرر أن تُعقد خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومُتوازن يُحقق المصالح المُشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.
كانت مفاوضات قد انطلقت منذ بدء بناء سد النهضة عام 2011 بين الدول مصر والسودان واثيوبيا الثلاث في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، غير انها لم تحقق أي نتائج.
وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات. وفقاً لما ذكره موقع البيان.
بينما تتمسك إثيوبيا بالتوقيع على قواعد، لملء السد وتشغيله، يمكن تغييرها مستقبلاً بمجرد الإخطار، ودون اشتراط موافقة مصر والسودان، كما ترفض إثيوبيا التقيد بمرور كمية معينة من المياه بعد انتهاء ملء الخزان وتشغيل السد.
وتصف مصر السد بالتهديد الوجودي لأنها تعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95 في المئة من احتياجاتها المائية، بينما ترى إثيوبيا أن السد، ضرورة وجودية، إذا جرى تشغيله بكامل طاقته، سيكون المحطة الأكبر أفريقيا لتوليد الكهرباء. وسيُوفر الكهرباء لـ 65 مليون إثيوبي.
