عمدت المحكمة العليا الجزائرية ،اليوم الأربعاء، إلى قبول الطعن في قضية السعيد بوتفليقة.شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورئيسي المخابرات السابقين محمد مدين وعثمان طرطاق.

ويتوقع بحسب (روسي اليوم) ، أن تبرمج القضية قريباً، بعد إحالتها على مجلس الاستئناف العسكري بمدينة البليدة.

و بعد أن أصدر القاضي العسكري عقوبة تتراوح بين 3 و15 سنة حبسا ضد المتهمين السعيد بوتفليقة. والجنرالين مدين وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون. المتابعين بجناية “المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة”. أحال مجلس الاستئناف لدى المحكمة العسكرية في 11 يونيو الماضي ملف المتهمين على المحكمة العليا.

وخفف مجلس الاستئناف العسكري في 28 أكتوبر الماضي عقوبة الأمنية العامة لحزب العمال، من 15 سنة إلى 3 سنوات حبساً، منها 9 أشهر نافذة. عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية “التآمر على سلطتي الدولة والجيش”.