أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمديد مهلة إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب حتى نهاية العام الجاري. متى ما وقعت مخالفتهم قبل الأول من مارس الماضي.
كما قررت إعفاءهم من جميع الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل وإلغاء كافة القيود الإدارية شريطة مغادرة الدولة.
وأكد اللواء “سعيد راكان الراشدي”، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ، أن “قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد المهلة. الذي استهل تنفيذه في 14 من مايو الماضي، جاء وفق التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.. لتمكين تسوية أوضاع مختلف فئات المخالفين على أرض الدولة من حاملي أذونات وتأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة”.
وأشار، وفق “وام”، إلى أن “قرار تمديد المهلة حتى نهاية ديسمبر المقبل. يمثل فرصة جديدة تستدعي المستفيدين منها المسارعة لتسوية أوضاعهم لتجاوز المساءلة القانونية بعد انقضائها نهاية العام الجاري”.
ولفت إلى أن “الالتزام بقوانين دخول وإقامة الأجانب واجب حيوي يعزز من مسؤولية أفراد المجتمع تجاه الدولة ومؤسساتها. في حين يمثل الإخفاق في الالتزام باللوائح والأنظمة عائقاً ذي أثر سلبي على الفرد المخالف وأطرافه ذات الصلة ومحيطه الاجتماعي. مما يحول دون تحقيق انتفاعه من التسهيلات ومختلف الخدمات المقدمة له الرامية لتعزيز سعادته وأمنه وسلامة المجتمع”.
وأوضح اللواء “سعيد الراشدي” أن “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعمل وفق منظومة عمل تكاملية. مع مختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين لإبراز أهداف مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله”.
وثمن تعاون أفراد المجتمع في الامتثال للوائح والنظم النافذة التي تستهدف في المقام الأول تحقيق سعادتهم وضمان أمنهم وسلامتهم.
