أكدت منظمة العفو الدولية، إن “فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم”، قائلة إن البرلمان يناقش حاليًا قانونا يُجرم تداول صور المسؤولين الفرنسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك بعدما أدانت محكمة فرنسية في 2019 رجلين بتهمة “الازدراء” بعد أن أحرقا دمية تمثّل ماكرون.
كما يناقش البرلمان قانوناً يجرّم تداول صور المسؤولين على وسائل التواصل”، أنه “من الصعب التوفيق بين هذا التوّجه وبين دفاع فرنسا الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم ساخرة”.
في حين لفتت المنظمة إلى أن أنه بعد “المقتل المروع للمدرس الفرنسي صامويل باتي، الذي عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد في فصل دراسي حول حرية التعبير” ردَ الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته على الجريمة بإعلان دعمهم لحرية التعبير.
واستدركت المنظمة: “لكنهم ضاعفوا كذلك من حملتهم المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين، وشنوا هجومهم الخاص على حرية التعبير”.
