أعلنت دولة الكويت، اليوم الخميس، منح المصريين مخالفي الإقامة مهلة أخيرة لتوفيق أوضاعهم.
وتلقى وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، تقريراً عن أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبيّن هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصرية أن التقرير تضمن صدور قرار يمنح مُهلة لمخالفي الإقامة من 1 إلى 31 ديسمبر 2020، ومن لم يقم بتعديل وضعه من المخالفين ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونيا، بحسب صحيفة الأهرام المصرية.
ونوّه التقرير إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح أصدر قرارا يتيح لمن انتهت إقاماتهم أو سمات دخولهم اعتبارا من 1 يناير 2020 وما قبله، والذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامات بالبلاد أو المغادرة مع استعدادهم لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتيح لهم أن يتوجهوا إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة لتعديل أوضاعهم خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر المقبل ممن توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.
كما وحذر القرار من أنه من لم يقم بتعديل وضعه من المخالفين لقانون الإقامة خلال المهلة المذكورة ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونيا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
