أكدت محكمة الاستئناف في دبي اليوم، تأييدها لحكم محكمة أول درجة القاضي بمعاقبة 7 آسيويين بالسجن 7 سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم.
ذلك بعد قاموا باستغلال مربية أطفال من موطنهم في “الممنوع”، بعد إيهامها بتوفير فرصة عمل لها كخادمة لدى إحدى الأسر، والحصول على راتب أكبر من ذلك الذي كانت تتقاضاه قبل هروبها من كفيلها السابق.
وجاء في ملف التحقيق الذي عرضته النيابة العامة على المحكمة الجزائية لأول مرة نهاية يناير الماضي، أن أحد أفراد العصابة كان يدير شقة لأعمال محظورة تحت غطاء أنها مركز تقديم خدمات التدليك، وأنه حصل على المجني عليها من متهم آخر مقابل 3500 درهم دون علمها.
وأشارت إلى أنه حاول إجبارها على العمل في الرذيلة بعد احتجازها في الشقة المشار إليها في الدعوى إلا أنها ظلت ترفض، ولم يتمكن من فعل ذلك، خصوصاً وأنها تعرضت لحالة من التعب والهزال نتيجة بكائها المتكرر وقلة تناولها الطعام.
من جانبها أفادت المجني عليها أمام النيابة العامة، أن الجناة أغروها بوجود فرصة عمل لدى أسرة مواطنة، ولما حضرت إلى الشقة التي كان يقيم فيها العقل المدبر للجريمة، تفاجأت بطلبه منها العمل في الممنوع، فرفضت، عندها احتجزها داخل غرفة، وصادر هاتفها النقال حتى لا تتواصل مع أحد وتبلغ الشرطة.
كما لفتت إلى أنها حاولت الهرب من الشقة أكثر من مرة، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب إغلاق الباب بالمفتاح والمزلاج، وتواجد المتهم في المكان، كما أنها حاولت فتح النوافذ والهروب منها إلا أنها كانت مغلقة بطريقة لا يمكن فتحها، ومظللة بالكامل.
في حين أفادت المجني عليها أن “مدير” الشقة أعاد لها هاتفها بعد يومين لكن بدون شريحة اتصال، ودون أي بيانات، إلا أنها استفادت منه بعد إيصاله بشبكة “الواي فاي”، بالولوج إلى برنامج “الفيسبوك” والتواصل مع شقيقتها المقيمة في دبي، وإبلاغها بواقعة احتجازها واستغلالها في المحظور.
وأضافت أن شقيقتها اشترت شريحة جديدة لها وأرسلت لها رقمها الذي أدخلته إلى تطبيق “الواتسآب” على هاتفها، وتمكنت بذلك من إرسال موقعها الذي حصلت عليه الشرطة وحضرت إلى المكان وحررتها بالتوازي مع إلقاء القبض على الجناة باستثناء اثنيْن هاربيْن.
فيما اعترف الجاني الذي “باع” المجني عليها إلى مدير الشقة بـ 3500 درهم، أنه فعل ذلك من أجل تحصيل أجرة الغرفة التي يسكن فيها مع بعض المتهمات المتورطات في الجريمة.
