تحت عنوان “الكرة في ملعب الحكومة” أعلن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف تحويل ما وصفها “المنحة المفترضة” التي أعلنها سابقا من حساب متضرري الحرائق إلى “ذوي الشهداء”.
وتحدث مخلوف عبر تدوينة في الفيسبوك لمناسبة انتهاء “المهلة القانونية” التي سبق أن حددها للحكومة لصرف أموال من حساب كبرى شركاته “سيريتل” (الواقعة تحت الحراسة القضائية) كمنحة للمتضررين من الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وقال مخلوف إن “الحارس القضائي لم يستجب”، وأن على الوزارة المختصة (الاتصالات والتقانة) بالتالي “الدعوة لاجتماع هيئة عامة لشركة سيريتل بالنيابة عن إدارة الشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد وتوزيع الأرباح”.
وأضاف أنه تم إرسال كتاب بهذا المحتوى للوزارة “لتطبيق القوانين والأنظمة بحق المساهمين بتقاضي أرباحهم ومنها لدفع مبلغ المنحة”.
وأشار مخلوف إلى أنه وبعد أن تعهدت الدولة بالتعويض لأهالي المتضررين من الحرائق، فقد تم تعديل وجهة المنحة، وقال “ارتأينا بأمر الله صرف مبلغ المنحة والبالغ 7 مليار ليرة لذوي الشهداء والجرحى وبعض العائلات الفقيرة المحتاجة في كل المحافظات السورية”. وفقاً لما ذكره موقع روسيا اليوم.
وقسّم مخلوف ذلك المبلغ إلى:
5 مليارات ليرة لعائلات الشهداء والجرحى بواقع 100 الف ليرة سورية لكل عائلة وبما يغطي 50 ألف عائلة.
أما مبلغ الملياري ليرة فخصصه “للفقراء والمحتاجين بشكل عام بمعدل 50 ألف ليرة للعائلة وبما يغطي 40 ألف عائلة محتاجة في سوريا.
واشترط مخلوف أن “يكون التوزيع بإشراف وزارة الشوؤن الاجتماعية والعمل ووفق القوائم لديهم”. وقال مخلوف إن تلك المنحة “لتغطية ثمن الخبز اليومي لبضعة أشهر في فترة يصعب فيها تأمين ربطة الخبز بالسعر المدعوم” وختم مخلوف بمطالبة الجهات المعنية “عدم حرمان هذه الشريحة الكبيرة من المواطنين من هذه المبالغ إلا إذا تعهدت الدولة مشكورة بدفع هذه المبالغ لهؤلاء المحتاجين وبالتالي يمكننا الانتظار قليلاً لتوزيع أرباح الشركة فلا بأس في ذلك”.
يذكر أن عددا من القانونيين في البلاد يقولون إن رامي لا يستطيع التصرف بأموال شركته طالما هي “تحت الحراسة القضائية”.
وكان مخلوف أعلن في 13 من الشهر الماضي تبرعه بـ 7 مليارات ليرة “لأهالي المناطق المتضررة بفعل الحرائق الأخيرة التي شهدتها سوريا” من أموال شركة “سيرتل”.
وسبق أن قامت الحكومة السورية بوضع “سيريتل” تحت الحراسة القضائية في يونيو الماضي، وذلك ضمن عدة إجراءت اتخذتها ضد استثمارات مخلوف في سوريا بعد أزمة بدأت حين رفض الرجل الذي كان صاحب أكبر الاستثمارات في سوريا تسديد 134 مليار ليرة، طالبته بها الحكومة “لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لشركته”
