أقرّ الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مجموعة من المراسيم ضمن القانون، بغاية تعديل بعض أحكام القوانين الاتحاديّة، تنفيذاً لخطّة دولة الإمارات العربيّة المتّحدة بتطوير بنيتها التشريعيّة، وتعزيز مكانتها الرياديّة.
وبحسب ما ذكر موقع الإمارات اليوم، تبيّن أنّه يقضي هذا القانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصيّة الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائيّة الاتحادي، وقانون المعاملات المدنيّة الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، للتأكيد على التزام الإمارات بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها.
إليكم نبذة عن التعديلات الجديدة في القوانين:
1- إتاحة المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبّق على تصرّفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصيّة.
2- رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضرّ بالغير في قانون العقوبات.
3- يحق للنائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائيّة المحليّة، تحديد الجنح والمخالفات التي تطبّق عليها أحكام الأمر الجزائي.
4- إلغاء المادّة التي تمنح العذر المخفّف فيما يسمى “بجرائم الشرف”، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.
