قرر النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي. التصديق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية ما يعرف بـ “فتى الزرقاء”.
وأسند المدعي العام للمشتكى عليهم الـ 17 شخص بجناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح. بالاشتراك بحدود المادة 2 و 3 و 7 / ب / 3 من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 / و من ذات القانون وتهم أخرى بالتلازم القانوني.
ووفق مصدر قضائي سيتم إبلاغ المشتكى عليهم بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص النظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
