قرر، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء الإماراتي تعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات بعض الجهات الاتحادية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة، وبما يدفع عجلة التنمية والرفاه للأجيال القادمة.
ويبلغ عدد الخدمات الحكومية التي سيتم تعديل وإلغاء الرسوم الخاصة بها أكثر من 1500 خدمة.
