كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم. عن منح الوافدين حرية تغيير الوظائف والمغادرة دون إذن صاحب العمل. ما أنهى بذلك نظام الكفيل الذي استمر نحو 72 عاماً.
وشملت هذه الخطوة إحلال نظام عقد العمل محل نظام الكفالة. عملاً برؤية رؤية المملكة 2030 التي تشتمل على إصلاحات هيكلية تشهدها السعودية.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “مال” الاقتصادية المتخصصة، إليكم 10 مزايا من المتوقع أن يجنيها بذلك الاقتصاد السعودي:
انخفاض معدل البطالة بين السعوديين
كان المواطن السعودي هو المتضرر الأول من نظام الكفيل الذي أعطى مزايا للوافد الأجنبي. لدى أصحاب الأعمال على حساب المواطن، ما أدى إلى بطالة المواطن وتدني الأجور.
القضاء على السوق السوداء
من عيوب نظام الكفالة أنه فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات، حيث يتم بيعها بدون النظر لمصلحة البلد، ما أسهم في استقبال السوق لعمالة فائضة.
جذب العمالة المهنية
سيساعد على رفع إنتاجية العمالة الأجنبية التي ستقتصر على الكفاءات، دون العمالة غير الكفء التي أسهم نظام الكفالة في استقدامها.
دعم تنافسية السعودي أمام الأجنبي
ومن المقرر أن يدعم نظام عقد العمل من تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي، حيث يشكل المواطن السعودي صاحب ميزة تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه.
استقطاب أصحاب الكفاءات
يشكل إلغاء نظام الكفالة فرصة للاقتصاد السعودي لاستقطاب أصحاب التخصصات الدقيقة الذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة.
إصلاح بيئة العمل
يعد إصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية فرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي.
تحسين إنتاجية الوافدين
سيساهم تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.
القضاء على بعض التحديات
سيقضي النظام الجديد على بعض التحديات، مثل عدم التزام فئات محدودة من أصحاب الأعمال بحقوق العمالة الوافدة، ما يؤثر بشكل سلبي في جاذبية سوق العمل.
دعم مرونة سوق العمل
سيساعد إلغاء نظام الكفالة في رفع ترتيب المملكة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي الذي ينقسم إلى محورين: محور الهيكليات الذي يتضمن المؤشرات المتعلقة بالتركيبة السكانية، ومحور السياسات المتعلقة بالتعليم والمهارات.
تقليص معدل القضايا العمالية
تعوِّل الحكومة على إلغاء نظام الكفيل وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، لتقليص معدل القضايا العمالية، وحل معضلة تأخر تسليم الأجور للعاملين.
