أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية، بتهمة الإتيان بفعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة، وذلك بأن رفع هاتفه فوق باب غرفة تبديل الملابس وشاهد المجني عليه عن طريق كاميرا التصوير عارياً من الملابس.
وأشار المتهم في التحقيقات أنه شاهد شخصاً يدخل غرفة تبديل الملابس، واعتقد أنه صديقه، ورفع هاتفه أعلى الباب وشاهده بشاشة الهاتف شخصاً آخر فلم يصوّره وحاول الاعتذار له، لكنه خجل من الموقف.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بغرامة 10 آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع مصادرة الهاتف النقال، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه.
وقال دفاع المتهم في الطعن إن “الحكم خالف القانون، ذلك أنه دان موكله بالجريمة المسندة إليه أخذاً من اعترافه، على الرغم من أنه لم يعترف بأنه شاهد المجني عليه عارياً وإنما رفع هاتفه أعلى باب غرفة تبديل الملابس للمزاح مع صديقه، وعندما تبين أنه الشاكي انصرف ولم يصوره أو يشاهده عارياً بدلالة عدم وجود أي صورة للشاكي على هاتفه”.
من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن المتهم، مؤكدة أن “الثابت أن حكم الاستئناف بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان المتهم بها، وهي أنه رفع هاتفه فوق باب غرفة تبديل الملابس وشاهد المجني عليه عن طريق كاميرا التصوير وهو عارٍ من ملابسه، ما يعد إخلالاً بالآداب العامة، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات، والتي قرر فيها أن المتهم رفع هاتفه فوق الباب الخاص بغرفة تبديل الملابس وصوّره دون ملابس، وتأيدت هذه الإفادة بما أقره المتهم”. وفقاً لما ذكره موقع الإمارات اليوم.
وأيدت ما انتهى إليه الحكمان الابتدائي والاستئناف، بأن فعل المتهم يعد إخلالاً بالآداب العامة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المتهم بأن ذلك كان على سبيل المزاح معتقداً أن الشخص هو صديقه.
