قرر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية.

وجاء ذلك  تماشياً مع  الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية والأطر القانونية المنظمة للقطاعات التجارية والاقتصادية بما يرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد للأعمال يحتضن كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وتحقيق رؤية الإمارات الهادفة إلى تطوير اقتصاد مستقبلي قائم على الابتكار.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، تشمل أهم تعديلات القانون تعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات، من خلال توفير آليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمتها.

والجدير بالذكر، تختصر التعديلات التي اقتضاها المرسوم، والذي سيعمل به اعتباراً من بداية العام 2022، الإجراءات القضائية للمطالبة المدنية بقيمة الشيك، كما تم تعديل الحكم الخاص بالحساب المشترك لتوفير آلية تحفظ حصة أحد أصحاب الحساب المشترك وورثته عند وفاته أو فقده الأهلية القانونية.