اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية وتطبيق أحكامه اعتباراً من بداية العام 2022.
ويأتي القرار في ضوء الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارات في تطوير البيئة التشريعية والأطر القانونية المنظمة للقطاعات التجارية والاقتصادية. بما يرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد للأعمال يحتضن كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.