أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فخره بمجتمع الإمارات بمختلف فئاته من مواطنين ومقيمين، والذي استطاع أن يمضي يداً بيد مع الحكومة بمختلف جهاتها، وأن يكون داعماً لجهودها وإجراءاتها، وأن يسهم بأدوار مختلفة نحو تحقيق هدف واحد، وهو أن تكون دولة الإمارات الأفضل تعافياً بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.
وشدد سموه، على أن حكومة الإمارات أثبتت مع عودة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات أنها حكومة مستقبلية، تستطيع بفضل أبنائها وكوادرها أن تواكب المستجدات كافة، وقادرة بفضل أنظمتها وبنيتها التحتية أن تتأقلم مع مختلف التحديات.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه صباح أمس، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي “عن بُعد”، حيث شدد سموه في بداية الاجتماع على أن كل فرد في الإمارات بلا استثناء لديه اليوم دور داعم للجهود الوطنية وفرق العمل في مختلف القطاعات، حيث قال سموه: “في الإمارات تطلعاتنا كبيرة، وهممنا عالية، والأهم من ذلك أن حكومتنا مرنة واستباقية، وكفاءاتنا وفرق عملنا على قدر المسؤولية”.
وتابع سموه، قائلاً: “فريق حكومة الإمارات في مقدمة الصفوف.. قريب من المواطن والمقيم.. يحسن من خدماته.. ويجدد في قراراته.. والهدف هو بناء مستقبل يليق بأجيالنا القادمة بإذن الله”.
وقال سموه: “العمل في حكومة الإمارات مستمر من الميدان وعن بُعد بأسلوب جديد وأدوات مستقبلية، ولا مكان للطرق القديمة في منظومتنا”.
وقرر سموه خلال الاجتماع اعتماد عدداً من المبادرات والبرامج التي تستهدف مختلف الفئات في المجتمع، وتدعم العديد من القطاعات، حيث قال سموه: “اعتمدنا نظام حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية لتطوير العمل في مؤسساتنا الحكومية وضمان أدائها للأعمال بانتظام وشفافية، وإنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية بهدف تطوير منظومة وطنية للمدفوعات الرقمية.. وبناء نماذج مبتكرة وفعالة في الأعمال”.
وتابع سموه: “أصحاب الهمم كانوا ولا يزالون أولوية ودعمهم محور اهتمامنا، حيث اعتمدنا نظاماً متكاملاً بالتعاون مع المؤسسات غير الحكومية لضمان توفير أفضل خدمات الرعاية والتعليم والتأهيل لهم”.
واطلع سموه خلال الاجتماع على مستجدات الإجراءات والقرارات الحكومية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونتائج هذه القرارات على مختلف القطاعات، حيث أشار وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، إلى أن حكومة الإمارات اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات والقرارات الاستباقية والفعالة، حيث تم تسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين والشركات ليصل معدل الفترة الزمنية لدفع الفواتير خمسة أيام فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم تسجيل الموردين، وإعفائهم من رسوم التجديد، وذلك دعماً للموردين والشركات وتسهيلاً عليهم، والحد من أي تداعيات سلبية مترتبة عليهم.
وفي السياق ذاته، شدد الطاير، على أن هذه الإجراءات عززت الثقة بالاستقرار والاستدامة المالية في دولة الإمارات، كما أظهرت التزام حكومة الإمارات بتسخير الموارد المتاحة كافة لمواجهة وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن جائحة انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتمكين قطاعات الأعمال.
واستطرد، أنه يتم مواصلة العمل مع الجهات الحكومية كافة لمراجعة الأولويات لمرحلة ما بعد “كوفيد-19″، وبحث سبل تقديم حزم جديدة وفعالة للتحفيز الاقتصادي، التي من شأنها تخفيف العبء والرسوم على الشركات والأفراد لحماية المكتسبات الاقتصادية وتسريع عملية الانتعاش الاقتصادي، بما يضمن استمرارية النمو واستدامة التنمية الاقتصادية.
وفي سياق أجندة الاجتماع، قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اعتماد مجموعة من القرارات والمبادرات لدفع منظومة العمل الحكومي، وضمان استمرارية الأعمال واستدامتها في مختلف القطاعات، حيث اعتمد المجلس نظام حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية، والذي يهدف إلى تنظيم عمل مجالس الإدارة في المؤسسات الاتحادية، ووضع نظام وآلية عمل لها، ووضع الأطر والقواعد والأحكام التي تضبط عملها بصورة تضمن حسن أدائها للأعمال بانتظام وشفافية، وتحقيق الأهداف المناطة بها.
وجاء هذا التطوير بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها، ويتماشى في الوقت نفسه مع التوجه العام للدولة، حيث يتضمن النظام آلية تشكيل مجلس الإدارة وآلية عقد الاجتماعات، وتحديد آلية اختيار أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مسؤوليات واختصاصات أعضاء المجلس، وتحديد أدوار أمين السر، وتحديد اللجان الرئيسة التابعة لمجلس الإدارة، ووضع معايير لمشاركة عضو مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارات اتحادية أخرى، ووضع قواعد السلوك المهني وتجنب تعارض المصالح، ووضع أنظمة خاصة بمدقق الحسابات الخارجي، وتنظيم عملية تقييم أداء المجلس، بالإضافة إلى أحكام أخرى ذات صلة بعمل مجالس الإدارة.
كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة إدارة صندوق دعم التعليم، الذي تم إنشاؤه بهدف ضمان استدامة برامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم، من خلال توفير موارد مالية إضافية تدعم البرامج التطويرية والمجتمعية نحو التعليم، وتنظم عمليات الهبات والتبرعات في هذا الصدد.
يترأس اللجنة وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، وتضم في عضويتها وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، وممثلاً عن وزارة شؤون الرئاسة، وممثلاً عن وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
واعتمد المجلس خلال جلسته إصدار النظام الأساسي لشركة مجموعة بريد الإمارات، والذي يهدف إلى رفع الكفاءة الحالية للشركة، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات ذات العلاقة بأنشطة الشركة، وبما يواكب التوجهات الإستراتيجية لحكومة الإمارات برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتطويرها المستمر.
كما أعتمد المجلس على الانضمام إلى اتفاق «استراسبرج» بشأن التصنيف الدولي لبراءات الاختراع، والذي يأتي في ضوء الجهود الحكومية لاستكمال تطوير تشريعات منظومة الملكية الفكرية داخل الدولة، وتمكين الباحثين الإماراتيين والفاحصين الفنيين من الاطلاع على أحدث المستجدات والاستفادة منها في إتمام عملية فحص الطلبات للوصول إلى البيانات والمعلومات الواردة في طلبات براءات الاختراع.
و«استراسبرج» اتفاق دولي تابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، وهو أساسي ومكمل للاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة، كما أنه ينشئ نظاماً موحداً على الصعيد العالمي لتصنيف براءات الاختراع وشهادات المخترعين ونماذج المنفعة والقيمة العالمية لهذا التصنيف وأهميته لكل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، كما أن هذا التصنيف يمثل أهمية للدول النامية، والتي تسهل لها قدرة التوصل إلى التكنولوجيا الحديثة.
وفي سياق الشؤون التنظيمية أيضاً، وافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني لعضوية مجلس جودة الحياة الرقمية، وإضافة رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى عضوية مجلس التعليم والموارد البشرية، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2019، وفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي.
كما وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2014 في شأن جدول السلع الإستراتيجية، الملحق بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.