اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وبما يعزز من قدرات القطاع التجاري في الدولة.
وتنص التعديلات الجديدة على إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص الأحوال الطارئة، والتي تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار في الدولة.. كتفشي وباء أو كارثة طبيعية أو بيئية أو حرب أو غيرها.
وتسعى التعديلات إلى تمكين الشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة.. بطريقة تضمن الوفاء بالالتزامات، وتحد من الخسائر الناجمة عن تعثر المدينين.. وتكفل للدائنين في نفس الوقت آلية قانونية للوصول إلى حقوقهم.
