قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، تحويل ملف قضية ”جريمة الزرقاء“ إلى محكمة أمن الدولة.
ومن ضمن القضايا المسندة إلى الجناة هي جناية القيام بعمل من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، و إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وفقا لأحكام المادتين 2 و7 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، بالإضافة إلى باقي الجرائم المسندة إليهم.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، عن مصدر قوله: إن الجرم الأشد يدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة، فعليه تقرر إحالة أوراق القضية التحقيقية للمحكمة، لنظرها تبعا وتوحيدا لوجود التلازم.
ونقلت إرم نيوز عن الخبير القانوني صخر الخصاونة إن قضية الفتى صالح وبعد الانتهاء من المحاكمة قد تصل إلى الأشغال الشاقة وعقوبة الإعدام للمجرمين.
وأشار الخصاونة، إلى أن محكمة الجنايات الكبرى قامت بإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة بعد إجراء التحقيق اللازم، وخضوع الجرم لاختصاص محكمة أمن الدولة.
وفي نفس السياق، قرر مدعي عام الزرقاء إخلاء سبيل ناشر فيديو الفتى صالح بكفالة عدلية قيمتها 500 دينار، بعد سحب والدة الفتى صالح الشكوى؛ لكونه حسن النية وليس من أصحاب الأسبقيات. إلا أنه ستتم إحالته إلى محكمة صلح الزرقاء بتهمة خرق الحياة الخاصة ومخالفة المادة 11 من الجرائم الإلكترونية.
جدير بالذكر أن جريمة هزت الشارع الأردني بعد قيام مجموعة من الأشخاص قبل نحو أسبوع على خطف فتى يبلغ من العمر 16 عاما، في مدينة الزرقاء وأقدموا على بتر يديه وفقء عينيه.
