صرحت صحيفة نيويورك تايمز، أمس الثلاثاء، أن دونالد ترامب أمضى سنوات سعيا لإقامة مشاريع تجارية في الصين، حيث احتفظ بحساب مصرفي لم يكن معروفا سابقا، فيما يحاول الرئيس الأمريكي تصوير منافسه الديمقراطي جو بايدن على أنه ضعيف بمواجهة بكين.

وفي الأيام الأخيرة، أمضى ترامب في الترويج لادعاء غامض بأن هانتر نجل بايدن باع والده حق الوصول إلى أوكرانيا والصين عندما كان نائبًا للرئيس في عهد باراك أوباما.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب هو الذي احتفظ بمكتب في الصين خلال ترشحه لمنصب الرئيس أول مرة، ودخل في شراكة مع شركة كبرى تسيطر عليها الحكومة.

علاوة على ذلك، يحتفظ ترامب بحساب مصرفي لم يكن معروفا سابقا في الصين، يخضع لسيطرة إدارة ترامب الدولية للفنادق، وفقًا لتحليل سجلاته الضريبية بواسطة الصحيفة.

وهي أحدى ثلاث دول أجنبية فقط، بما في ذلك بريطانيا وأيرلندا، التي يحتفظ فيها الرئيس الجمهوري بحساب.

تشير سجلات الضرائب إلى أن الشركة “دفعت 188,561 دولارًا كضرائب في الصين أثناء متابعة صفقات الترخيص هناك من عام 2013 إلى عام 2015″، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومن جهته، قال آلان جارتن محامي منظمة ترامب إن الشركة “فتحت حسابًا مع بنك صيني له مكاتب في الولايات المتحدة من أجل دفع الضرائب المحلية”.

وأوضح للصحيفة “لم تتم أي صفقات أو معاملات أو أنشطة تجارية أخرى على الإطلاق ومنذ عام 2015 ظل المكتب غير نشط”.

وأضاف: “على الرغم من أن الحساب المصرفي لا يزال مفتوحًا إلا أنه لم يتم استخدامه لأي غرض آخر”.

وتحت شعار “أميركا أولاً”، صوّر ترامب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة والديموقراطية العالمية.

وشنّ قطب العقارات الثري حربًا تجارية ضخمة كلّفت الصين مليارات الدولارات ، وطارد شركات التكنولوجيا الصينية وألقى باللوم على بكين في تفشي فيروس كورونا.

ومع ذلك ، فقد حاول ترامب في عام 2008 مشروع برج مكتبي فشل في نهاية المطاف في غوانغتشو، وفي عام 2012 افتتح مكتبًا في شنغهاي، حسبما ذكرت الصحيفة.

بالإضافة إلى ذلك، تفاوضت مجموعة فنادق ترامب مع شركة شبكة الصين الحكومية، وهي شركة كهرباء وأكبر شركة مملوكة للدولة في البلاد، لإدارة مشروع كبير في بكين، حسبما أفادت مصادر وكالة فرانس برس.

لكن العرض لم يلق قبولا.

في الأثناء، لا تظهر عائدات ضريبة الدخل والمعاملات المالية لبايدن أي علاقة تجارية بالصين.