توقع البنك الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي في الإمارات إلى 2.5% بحلول عام 2022.. ارتفاعاً من 1.2% في 2121.

ويأتي النمو بدعم من خطط الحكومة للتخفيف والتعافي، وارتفاع أسعار النفط والقدرة الإنتاجية.. وتحسن معنويات الأعمال، وانعقاد معرض “إكسبو 2020 دبي”.

وذكر تقرير للبنك بعنوان “التحديث الاقتصادي لدولة الإمارات.. أكتوبر 2020”.. أنه يمكن لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل أن توسع الفرص لأنها تشمل أيضاً التعاون التجاري والتكنولوجي.

كما توقع التقرير أن يناهز نمو الاستهلاك الخاص 2.3% في 2021 و2.2% في 2020.. فيما يتوقع أن يرتفع الاستهلاك الحكومي من 2.1% في 2021 إلى 2.3% في 2022.

وتوقع ارتفاع الصادرات والسلع والخدمات من 3.6% في 2021 إلى 3.9% في 2020.. وأن ترتفع الواردات والسلع والخدمات من 2.5% في 2021 إلى 4.2% في 2022.

كما توقع التقرير ارتفاع ميزان الحساب الجاري من 2.95% في 2021 إلى 4.9% في 2022.. وأن يرتفع رصيد المالية العامة من 0.5-% إلى 1.7% في 2022.

وأكد البنك الدولي أن الإمارات هي أكثر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤهلة لقيادة عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي.. في مرحلة ما بعد جائحة “كوفيد 19″، وذلك بُحكم صدارتها الإقليمية في غالبية المؤشرات التنافسية.