ذكرت وسائل إعلام محلية، بأن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مدينة أبوظبي وقعت اتفاقية استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمقر المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، التابعة لصندوق النقد العربي.
كما وقّع عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة أحمد بن عبد الرحمن الجرمن مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي وعن صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
تدعم التكامل الاقتصادي والمالي
ووفقاً للإتفاقية اليوم يستكمل الكيان القانوني للمؤسسة الإقليمية للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، التي تعد واحدة من أهم المشاريع الاستراتيجية العربية لدعم التكامل الاقتصادي والمالي العربي، لما يمكن أن تقدمه هذه المؤسسة من خدمات تعزز من كفاءة نظم البنية التحتية المالية اللازمة لتشجيع الاستثمارات والتجارة العربية البينية وفرص الارتباط بمنظومة النظام المالي العالمي، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية مع الشركاء التجاريين للدول العربية.
تأسست هذه المؤسسة بقرار من مجلس محافظي صندوق النقد العربي وتحت إشراف وإشراف رؤساء البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ، استجابة لنصائح القادة العرب في القمم الاقتصادية. المؤسسة هي أيضا أحد المحاور الرئيسية لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية.
تساعد في نجاح أغراض المؤسسة
تجسد استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمقر هذه المؤسسة الإقليمية البيئة التي توفرها الدولة لعمل المنظمات الإقليمية والدولية والتسهيلات المميزة التي تقدمها الدولة لهذه المنظمات. وهذا يعكس الأهمية الاقتصادية والمالية والاستثمارية المتزايدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يساعد على نجاح هذه المؤسسة في تحقيقها الأغراض التي أنشئت من أجلها.
يذكر أن المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، تدير منصة “بنى” للمدفوعات العربية، التي تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
حلول دفع حديثة
والهدف الأساسي من المنصة هو تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية. تقدم منصة “بنى” إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. المنصة متاحة لكافة البنوك المركزية والتجارية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال، وفق البيان.
دعم المزايا والتسهيلات
وفي هذا الإطار صرّح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة عن تقديره وإمتنانه العميق للسلطات الموقرة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم والمزايا والتسهيلات التي تقدمها لهذه المؤسسة الإقليمية من خلال هذه الإتفاقية، مما سيكون له الأثر الكبير في نجاح المؤسسة وتطور خدماتها المبتكرة، مشيداً بما توفره دولة الإمارات العربية المتحدة من بيئة مواتية لعمل المنظمات الإقليمية والدولية، مستشهداً في هذا الإطار بالدعم المقدّم لصندوق النقد العربي معرباً في هذه المناسبة عن الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيساً وحكومةً وشعباً على العناية التي يحظى بها الصندوق في الدولة.
كما أشاد معاليه بإهتمام ومتابعة أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتوفير فرص نجاح إنشاء هذه المؤسسة ومباشرتها لخدماتها وأنشطتها. أعرب في هذا السياق عن تقديره الخاص لجهود معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومحافظ الصندوق عن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ونائب محافظ الصندوق عن دولة الإمارات العربية المتحدة.
