رفع مطلق دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة أحدى محافظات مصر، ضد مطلقته. طالب فيها بإسقاط حضانتها، مدعيًا قيامها بالإساءة لأطفاله، وتقاضيها منه مبالغ تجاوز 30 ألف جنيه شهرياً. رغم زواجها عرفيا، ومواصلتها ملاحقته بالدعاوى القضائية.
وأكد المطلق في شكوته: “بسبب أنانية زوجتي دمرت زواجنا بعد 8 سنوات قضيناها سويا، تحملت عنفها وتسلطها، لتتركني بعد أن أقامت دعوى طلاق للضرر، لأعيش طوال عامين في عذاب بسبب حرماني من أطفالي بعد أن اتهمتني بفضحها ودمرت سمعتي”، وفق موقع “اليوم السابع”.
وتابع ه.ك.أ، الزوج البالغ من العمر 40 عاماً: “ضاق بي الحال، ويئست من إصلاح سلوكها، وحاولت ضم أولادي إلى حضانتي، لتقرر الانتقام منى وادعاء أنني مقصر في حق أبنائي، ولا أرسل لهم نفقات رغم التزامي الكامل بها، وأنها طالبتني بالإنفاق عليهم إلا أنني امتنعت رغم يسر حالي” .
وأضاف: “ووصل جبروتها باستغلال مرض أطفالي لجمع الأموال، ولم تكتف بالأموال التي تأخذها منى، وقررت الزواج عرفيا بشقة الزوجية، وتحريض أولادي لإخفاء الأمر وعدم إخباري، وقررت أن تستغل الأطفال في ابتزازي لأدفع المزيد من المبالغ المالية لها”.
ولفت الزوج أنه منذ طلاقه من زوجته لم ير أطفاله، بعد أن أصرت مطلقته وحماته بحرمانه منهم عقابا على رفضه الوساطة التي أرسلتها له بدفع المزيد من الأموال، ثم زواجها وإصرارها على عيش الصغار بحضانتها.
واستكمل الزوج: “نفد صبري بعد أن دمرت حياتي باتهامات الباطلة، والسب والقذف الذي تطالني به بسبب جنونها، وعندها قررت ضم حضانة أطفالي حتى لا يتربوا مع سيدة مريضة مثلها، بعد أن كاد ابني الأكبر يضيع ويهدد بالرفد من المدرسة”.
والجدير بالذكر، أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
