كشفت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها، أن نظام الاحتجاز والتحقيق قبل المحاكمة في كوريا الشمالية تعسفي.. ولا يشبه بأي شكل الإجراءات القانونية الواجبة.
وصدر التقرير اليوم، وحمل عنوان “أقل قيمة من الحيوان: اعتداءات وانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة في الحبس الاحتياطي في كوريا الشمالية”.
وسلط الضوء على الإطار القانوني والمؤسسي الضعيف في كوريا الشمالية.. والطبيعة السياسية للمحاكم وأجهزة إنفاذ القانون في ظل “حزب العمال الكوري” الحاكم.
وقال “براد آدامز”، مدير قسم آسيا في “هيومن رايتس”، إن “نظام الاحتجاز قبل المحاكمة في كوريا الشمالية تعسفي، وعنيف، ومُذل.. يقول مواطنون إنهم يعيشون خوفا مستمرا من الوقوع بين أيادي نظام عادة ما تكون فيه الإجراءات الرسمية عديمة الصلة.. والذنب مفترضا، والمنفذ الوحيد منه في الرشاوى والمعارف”.
وطالبت “هيومن رايتس” بضرورة أن تضع حكومة كوريا الشمالية حدا للتعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمذلة، في مراكز الحبس الاحتياطي والتحقيق.
وأجرت “هيومن رايتس” مقابلات مع 8 مسؤولين سابقين في الحكومة فروا من البلاد.. و22 مواطنا من كوريا الشمالية، و15 امرأة و7 رجال.. كانوا مُحتجزين في مرافق الاحتجاز والاستجواب منذ 2011، عندما تسلم الزعيم الحالي للبلاد “كيم جونغ أون” الحكم.
وقال المحتجزون السابقون إنهم كانوا عاجزين كليا عن معرفة مصيرهم لدى اعتقالهم.. ولم يكن لديهم تواصل مع محام مستقل، وأي طريقة للجوء للسلطات بشأن تعرضهم للتعذيب أو انتهاكات قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار المحتجزون إلى أنهم أُرغموا على الجلوس أرضا من دون حراك لأيام، راكعين أو مكتوفي الرجلين.. واضعين قبضاتهم أو أيديهم في أحجارهم، ورؤوسهم إلى الأسفل، وعيونهم موجهة نحو الأرض.. وإذا تحرك مُحتجز، عاقبه الحراس أو أمروا بعقوبة جماعية لكل المحتجزين.
وقال 4 مسؤولين سابقين في الحكومة، وفق “RT”، إن حزب العمال الكوري الحاكم يعتبر المُحتجزين بشرا أدنى مستوى.. بالتالي، لا يستحقون أن ينظروا مباشرة في عيون ضباط إنفاذ القانون. ويشار إليهم بالأرقام لا بالأسماء.
