أصدرت “النيابة العامة قراراً بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا لاتهام اثنين منهم بجناية قتل فتاة بحي المعادي عمدًا وسرقتها في الطريق العام. واشتراك المتهم الثالث معهما بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الواقعة وفقاً لموقع صدى البلد.
وتلقت “وحدة مباحث قسم شرطة المعادي” تحريات أسفرت عن تحديد بيانات السيارة المستخدمة في الواقعة ومالكها. وتبين تأجيره السيارة لمرتكبي وقائع مماثلة لاستخدامها فيها. وكذلك تحديد المتهمين اللذين ارتكبا الواقعة المذكورة، وأنهما اعتادا سرقة حقائب السيدات بالإكراه. فأمرت “النيابة العامة” بضبطهم لاستجوابهم وضبط السيارة.
وفي هذا السياق، ضبط أحدهم وبحوزته السيارة وسلاح ناري فرد خرطوش، وقد أرشد عن بعض المنقولات المسروقة من المجني عليها (مستحضرات تجميل) أخفاها بمسكنه. كما أمكن ضبط شريكه بالواقعة وبحوزته سلاح أبيض. وكذلك ضبط مالك السيارة، وقد تبين “للنيابة العامة” أن المتهمين اللذين ارتكبا الواقعة قد تطابقت مواصفاتهما مع تلك التي أدلى بها أحد الشهود في التحقيقات.
الاعترافات
وأقر اثنان منهما بارتكابهما الواقعة، إذ اتفقا يومها على سرقة حقيبة إحدى السيدات بحي المعادي. ونفاذًا لاتفاقهما استقلا السيارة المشار إليها. وقادها أحدهما عقب طمسه لوحاتها المعدنية بمادة “الشحم السوداء”، ثم بحثا عن ضحيتهما بطرقات الحي حتي شاهدا المجني عليها خلال سيرها منفردة في الطريق العام. فاقتربا منها وتشبث أحدهما بحقيبتها التي كانت على ظهرها حتى اختل توازن المجني عليها. فارتطم رأسها بسيارة متوقفة بالطريق. وظل متشبثًا بالحقيبة حتى تمكن من انتزاعها بينما سقطت المجني عليها أرضًا وفرا هاربين، ثم لما وصلا إلى مأمن لهما تخلصا من الحقيبة ومحتوياتها؛ عدا مبلغ نقدي كان بها، واحتفظ أحدهما بمستحضرات تجميل المجني عليها بمسكنه.
وأقر المتهمان بملكية السيارة للمتهم الثالث الذي ادعيا عدم علمه بالواقعة، الذي أنكر بدوره ما نسب إليه من اتهام.
وتبين لدى “النيابة العامة” بعد أن عاينت السيارة طمس لوحاتها المعدنية وتطابق مواصفاتها بتلك التي بينها أحد الشهود والمتهمان في التحقيقات. كما تمكنت من رصد مقطع مرئي بمواقع الاجتماعي ظهرت فيه المجني عليها بالطريق وطريقة السرقة والقتل.
قرار النيابة العامة
وأمرت “النيابة العامة” عرض المتهمين على “قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة. لتحقيق الأدلة الجنائية” بوزارة الداخلية. لمضاهاة قياساتهما “البيو مترية” مع تلك التي قد تظهر في أي من المقاطع المصورة للواقعة التي أمكن “النيابة العامة” الحصول عليها. وكذا عرضهما على “مصلحة الطب الشرعي” لأخذ عينات منهما؛ بيانًا لمدى تعاطيهما أي من المواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
