علّق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على بيان اللجنة الأوليمبية. بعد استلامها خطابًا رسميًا بشأن القرارات الصادرة ضده بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات وعدم الاعتداد بصفته رئيسا للنادي.
وأكد منصور، في تصريحات له، أن كل هذه القرارات لن تهز شعره من رأسه وأنه سيواجه كل هذه القرارات بالقانون. بعدما تقدم بطعن رسمي على قرارات اللجنة الأولمبية أمام محكمة القضاء الإداري. وتحدد له جلسة 18 أكتوبر الجاري لنظر الطعن المقدم منه. مشدداً على أنه سيظل رئيس الزمالك ولن يستطيع أحد إيقافه.
وتضمن خطاب اللجنة الأولمبية الدولية لنظيرتها المصرية تأكيدات بتلقيها الردود المصرية بشأن القرارات الصادرة ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك. وأكدت على تأييدها لهذه القرارات ودعمها الكامل للجنة الأولمبية المصرية في كل الخطوات الصادرة من منطلق الصلاحيات الممنوحة للجان الوطنية واعتبار الأمر داخليا يخضع للمعايير الدولية.
وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية في خطابها، أنه لا يحق لمنصور التقاضي أمام المحاكم العادية والمدنية. خاصة وأن هذا الشأن رياضيًا ولابد أن يتم التقاضي عبر آليات محددة ومتعارف عليها لا تخرج عن الإطار الرياضي. وفقا للوائح اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات والقانون المصري.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية اتخذت عدة قرارات ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك بناءً على التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده من بعض الشخصيات الرياضية. وقررت إيقافه لمدة 4 سنوات وعدم الاعتداد بتوقيعه على المراسلات الرسمية بصفته رئيس للزمالك. وطالبت مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس جديد في أول جمعية عمومية للنادي.
