أطلقت وزارة المالية في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، جهات المرحلة الثانية من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي، والذي يعتبر خطوة مهمة تساعد في صعود كفاءة إعداد الميزانية الاتحادية ومستويات الإدارة المالية العامة في الدولة.
ويأتي هذا الإنجاز مواصلة لمسيرة النجاح التي حققتها وزارة المالية في إتدشين جهات المرحلة الأولى في الفترة الماضية، وانطلاقاً من جهودها الرامية إلى رفع فعالية التخطيط المالي في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وضمت المرحلة الثانية من المشروع كلاً من وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
نقطة تحول مفصلية
وبناءا على ذلك، علق معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية علىأهمية إطلاق المشروع باعتباره نقطة تحول مفصلية في تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة المالية المتمثل في “رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية” وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.
كما أشار معاليه إلى أن الحكومة الاتحادية على وشك الوصول إلى مرحلة الاطلاق النهائية والتي سيتم من خلالها تفعيل أساس الاستحقاق المحاسبي على الحكومة الاتحادية بشكل كامل، إذ تبقت فقط جهات المجموعة الثالثة، والمقرر إطلاقها في بداية عام 2021 وفقاً لخطة التحول المعتمدة.
التنسيق المستمر
وقال معاليه: “تحرص وزارة المالية على مواصلة التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية للارتقاء بمستويات العمل الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وفق أفضل المعايير العالمية بما يعزز من موقع الدولة الرائد في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، من خلال تطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي، وسيكون هذا مؤشراً ملموساً على مكانة حكومة الإمارات ضمن حكومات العالم الرائدة في تطبيق أفضل منهجيات الإدارة ومعايير المحاسبة الحكومية.”
وتابع معاليه: “يعود الفضل في تحقيق هذا النجاح إلى الجهود المبذولة لفرق العمل في وزارة المالية بالتعاون مع كافة الجهات الاتحادية في تنفيذ وإطلاق هذا المشروع، حيث تتمثل أهم ركائز النجاح في إدارة المشروع وفق خطة عمل تفصيلية وتوضيح أنشطة التحول ومهام وواجبات فريق العمل، ومتابعة التحول من الجهات المختصة. إن قياس نجاح المشروع يتم من خلال التطبيق السليم للمعايير المحاسبية والإجراءات المالية المنبثقة بشكل أساسي من المعايير الدولية للقطاع العام والمراجعة المستمرة للمعايير المستجدة.”
وأكد معاليه أن التدريب المستمر له دور كبير في هذا النجاح حيث عمدت الوزارة إلى تنظيم جلسات تفاعلية وورش عمل تدريبية “عن بعد” باستخدام التقنيات المرئية ووسائل التدريب الإلكترونية الحديثة، وذلك من منطلق حرصها على توفير حلول مرنة ومبتكرة لضمان استمرارية التدريب خلال الأزمات ورفع كفاءة وأداء العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية في مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، حيث لفتت الوزارة إلى أن الظروف الاستثنائية لم تبطء من سير عمل هذا المشروع الاستراتيجي بل ساهمت هذه الظروف حلول جديدة ومبتكرة تضمن متابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة.
تطبيق أفضل منهجيات المحاسبة
وفي ضوء جهودها الهادفة إلى تطوير العمل المالي الحكومي ورفع مستوى أداء وكفاءة كافة الجهات الحكومية الاتحادية من خلال تطبيق أفضل منهجيات المحاسبة الحكومية المبنية على المعايير الدولية، عقدت وزارة المالية مؤخراً ورش عمل تدريبية عن بُعد بشأن تحول الحكومة الاتحادية من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق.
وهدفت الورش التي حضرها عدد 429 من موظفى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمختصون في الأصول، والايرادات، والالتزامات والمصاريف والإغلاقات من إدارة الشؤون المالية والإدارية، إلى رفع مستوى الوعي حول مشروع التحوّل المحاسبي بالحكومة الإتحادية باعتباره جزء من برنامج متكامل لتطوير الكفاءات والخبرات في الحكومة الاتحادية.
فيما ناقشت الورشة ثلاثة معايير رئيسية هي، الأصول غير الملموسة، والإيرادات، ومتطلبات العرض والافصاح في المحاسبة على أساس الاستحقاق.
رفع كفاءة الموظفين المختصين
وفي هذا الإطار أكدت مريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة أهمية عقد هذه الورش التدريبية لما لها من دور كبير في رفع كفاءة الموظفين المختصين في الجهات الاتحادية على مختلف الأنشطة والمعايير المحاسبية المتعلقة بمشروع التحوّل المحاسبي.
وقالت الأميري: “تحرص وزارة المالية على مواصلة التعاون والتواصل مع كافة الجهات الاتحادية في الدولة لضمان نجاح مشروع التحوّل المحاسبي، نظراً لأهميته البالغة في رفع كفاءة الكادر المحاسبي لإعداد البيانات المالية على أساس الاستحقاق المحاسبي، مما يعزز من مكانة دولة الإمارات على العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.”
كما قامت وزارة المالية بتقديم الورش التدريبية بأسلوب مختلف عن الورش السابقة حيث تم اعتماد أسلوب التفاعل والمشاركة وذلك باستخدام تطبيقات تفاعلية مبتكرة تعتمد على نظام المشاركة والمسابقات أثناء انعقاد الورشة، مما يزيد من استيعاب المتدربين للمادة العلمية، كما عمدت الوزارة إلى تسجيل الدورات التدريبية بالصوت والصورة ومشاركة الوزارات والجهات الاتحادية فيديوهات الورش المسجلة للرجوع إليها في أي وقت. وأكدت وزارة المالية على استخدام التقنيات المرئية لإقامة التدريبات عن بعد، بالإضافة إلى أتمتة عملية التدريب منذ بداية تسجيل المرشحين وحتى إصدار شهادات المشاركة الإلكترونية.
توفير التدريب المستمر ونقل المعرفة
وفي إطار حرص الوزارة على تلبية كافة الإحتياجات التدريبية المتعلقة بمشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي ودعم الجهات الاتحادية برفع كفاءة فرق العمل لديها، قامت وزارة المالية بإطلاق المكتبة التدريبية الإلكترونية الخاصة بمشروع التحول والتي تمكن موظفي الجهات الاتحادية من الاطلاع على أدلة العمل وكافة المواد والفيديوهات التدريبية بكل سهولة ومرونة في أي وقت.
كما الهدف الأساسي من المكتبة الإلكترونية هو إتاحة التدريب المستمر ونقل المعرفة أثناء المرحلة التنفيذية للمشروع لضمان تطوير أداء الكادر الوظيفي وتحقيق عملية تحول سلسة وناجحة للنظام المحاسبي في الجهات الاتحادية.
