أصدرت محكمة مدني كلي في رأس الخيمة، قراراً يقضي بتعويض امرأة وزوجها (عربيين) بنصف مليون درهم، بعدما فقدت الأم جنينهما نتيجة خطأ طبي ارتكبته طبيبة في مستشفى خاص. وألزمت المحكمة المدعى عليهما الطبيبة والمستشفى بأن يؤديا 350 ألف درهم، بالتضامن بينهما تعويضا للمدعية، و150 ألف درهم تعويضاً أدبياً لزوجها كونه خصما متدخل في الدعوى.
وفي التفاصيل، أقامت المرأة دعوى طالبت بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لها التعويض الذي تقدره المحكمة عما أصابها من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة جنينها نتيجة خطأ طبي ارتكبه الطبيبة ما أدى إلى وفاة الجنين وفقاً للتقرير الصادر من مستشفى خاصة في عجمان.
وكشفت أوراق القضية، أن المرأة شعرت بحملها الأول وتوجهت مستشفى خاص لإجراء الفحوص اللازمة. واتولت طبيبة استشاري نساء وتوليد متابعة حملها وحجزها في المستشفى إثر ظهور نتائج الفحص التي أكدت إصابة المدعية بسكر الدم.
وبيّنت أن المدعية أبلغت الطبيبة أن والديها يعانيان ارتفاع السكر، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة أو تحويلها إلى طبيب الغدد والسكري. وقررت أن نسبة السكر في الدم المرتفعة لا تمثل مشكلة على صحتها. حيث طلبت المرأة إجراء تحليل بول لسكر الدم إلا أن الطبيبة رفضت مقررة أنها لا داعي للتحليل ما أدى إلى ارتفاع شديد في سكر الدم لدى المرأة.
ونوّهت إلى أنه بعد إلحاحها تم إجراء الفحص وتبين أن نسبة السكر مرتفعة جداً. ولم تقم الطبيبة والمستشفى بإبلاغ المدعية بنتيجة التحليل ما أدى إصابتها بصداع شديد وتورم في الأقدام. وتوجهت إلى قسم الطوارئ وتم عرضها على أخصائي سكري واعطائها جرعة من الأنسولين وجلوكوفاج، حيث استمرت في تلقي الدواء حتى نهاية الحمل.
وذكرت أوراق القضية، أنه بعد مرور شهرين تم إجراء أشعة بالموجات فوق الصوتية وإبلاغ المرأة بأن الجنين بحالة جيدة. ولكن عند إجراء الولادة القيصرية في الموعد المحدد تم إبلاغها بأن الجنين توفي. وعلى إثرها رفضت المدعية إجراء العملية القيصرية في المستشفى وطلبت نقلها إلى مستشفى آخر.
وبيّنت، أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة لإجراء تحقيق في الخطأ الطبي، حيث تم تشكيل لجنة طبية مسؤولة وأظهر تقريرها. أن المدعية كانت تعاني من سكر الحمل وتم تشخصية في مراحل متقدمة من الحمل، وأنه كان يستلزم على الطبيبة اداخلها المستشفى لمراقبة نسبة السكر.
ونوّه التقرير إلى أنه لم يتم التعامل مع المرأة حسب الأصول الطبية والعلمية المتعارف عليها ويوجد خطأ طبي، بسبب عدم بذل العناية اللازمة ووجود إهمال وتقصير في فشل وتأخر في التشخيص. وتأخر في تقديم العلاج دون مبرر، وعدم رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي، والقصور في التوثيق الدقيق في السجل الطبي. وذكر أن المريضة تعرضت لنوع من الضرر ونوعه وفاة جنينها مكتمل النمو في الشهر التاسع، وأنه كان من الممكن تجنب وفاة الجنين وأخذ الاحتياطات اللازمة.
وقالت المحكمة في منطوق حكمها، إن الثابت في تقرير لجنة المسؤولية الطبية أن خطأ المدعى عليها الأولى وقع أثناء تأديتها لأعمال وظيفتها وأن هناك أخطاء إدارية منسوبة للمدعى عليها الثانية أسهم بشكل مباشر في وقوع الخطأ الطبي ما ترتب منه الضرر.
وأشارت إلى أن ما أصاب المدعية من أضرار جسدية تمثلت في آلام الحمل مدة تسعة أشهر وفقدت حملها وأجرت عمليات جراحية. وحزنت على فوات فرصة ولادة طفلها حي وما نتج عنه من حرمانها من مشاعر الأمومة وحزنها على فقدانه.
وقررت المحكمة، إلزام المدعى الطبيبة والمستشفى بأن يؤديا للمرأة 350 ألف درهم تعويضاً بالتضامن بينهما كون مسؤوليتهما واحدة وهي مخالفة القانون. وأن يؤديا بالتضامن بينهما إلى زوج المدعية 150 ألف درهم تعويضا عن الأضرار التي أصابته من حزن وضياع فرصة إنجاب طفله المنتظر. كما ألزمتها بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وفقاً لما ذكره موقع الإمارات اليوم.
