أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، الجيل الثاني من بطاقة التوقيع الإلكتروني الذكية لملاك المنشآت الخاصة والمخولين بالتوقيع وبطاقة مسؤول العلاقات الحكومية الذكية “المندوب” المسجلين لدى الوزارة، بهدف تغيير نموذج تقديم الخدمات السابقة إلى نموذج استباقي يقوم على السرعة والموثوقية، وتحقيق نموذج فريد لتقديم تجربة متكاملة واستثنائية للمتعاملين، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والمبتكرة التي تتسم بالسرعة والفاعلية.
وقال عيسى الزرعوني، مدير إدارة مكاتب العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، إن بطاقة التوقيع الإلكتروني هي بطاقة تعريفية تحتوي على شريحة إلكترونية مخزن عليها البيانات المهمة وبصمة حاملها حسب نوع البطاقة، وتستخدم للتوقيع الإلكتروني وإنجاز المعاملات على أنظمة الوزارة من خلال قنوات تقديم الخدمة المتعددة الحالية مثل تطبيق الوزارة ومراكز الخدمة ومركبات توصيل بما يضمن أمان وسرية المعلومات، وذلك بالسماح فقط لمن لديهم الحق بإنجاز معاملات على أنظمة الوزارة الإلكترونية والذكية.
وأوضح الزرعوني أن مشروع البطاقات الذكية يعزز تنافسية الإمارات في المؤشر العالمي للخدمات الذكية، حيث يوفر المشروع قناة موحدة وموثوقة تتيح للمتعاملين الوصول إلى احتياجاتهم بسهولة وفعالية، مع ضمان موثوقية وسرية المعلومات للمتعامل والوزارة.
وأشار إلى أنه فضلاً عن كون البطاقة تحمل بيانات الشخص المعني البيومترية، للتحقق من هويته باستخدام صفاته الفريدة التي لا يمكن نقلها لآخرين مثل بصمات الأصابع وغيرها، مما يمكن من لديه الحق فقط في المنشآت المسجلة من إنجاز المعاملات على أنظمة الوزارة.
وتابع أن البطاقات تتضمن كذلك حوكمة وسرية وأمن المعلومات لحامل البطاقة من خلال سهولة تغيير رقم التعريف الشخصي، فضلاً عن استلام كشف حساب شهري بجميع التعاملات مع الوزارة؛ حيث إنه عند إصدار البطاقات الذكية يتم التأكد من تحديث بيانات الأفراد المتعاملين مع الوزارة سواء كان مالكاً أو مخولاً بالتوقيع أومسؤول علاقات حكومية، وذلك للتعامل معهم وفق تصنيفهم إلى جانب إمكانية إصدار أكثر من بطاقة توقيع إلكتروني لنفس المنشأة.
