أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، اليوم الأحد، حزمة حوافز وتسهيلات جديدة لدعم المستوردين والشركاء. وذلك في إطار مبادرات حكومة أبوظبي التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية والشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، حيث تهدف من خلالها إلى تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين وزيادة القدرة التنافسية في التجارة الدولية.
وتتضمن الحوافز والتسهيلات «إمكانية استبدال الضمانات المصرفية بضمانات مؤسسية للشركاء المعتمدين لدى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي» حسب الإجراءات والقوانين المتبعة بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، ويتم اعتمادها بناء على معايير حسب حجم عمليات الشركة والإيرادات والالتزام، إضافة إلى «حرية وانسيابية تنقل البضائع بين المناطق الحرة والمستودعات الجمركية والإشراف عليها إلكترونياً»، إذ يجوز انتقال ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل الشركة إلى شركة أخرى داخل المنطقة الحرة، كما يمكن انتقال البضائع بين المستودعات الجمركية في دول مجلس التعاون فضلاً عن السماح ببقاء البضاعة المودعة في المستودعات الجمركية سنة ميلادية واحدة «365 يوماً» ولا تزيد مدة الإيداع على 3 سنوات ميلادية وتكون الرسوم الجمركية مستحقة السداد بعد انتهاء المدة.
وتضمنت الحوافز والتسهيلات أيضاً «توفير إجراءات إلكترونية بسيطة لإبراء البيانات الجمركية في منافذ إمارة أبوظبي بهدف إبراء وتسديد قيود بيانات الترانزيت بين منافذ الإمارة إلكترونياً بنسبة 100%، إضافة إلى توفير خدمات جمركية ذكية تمكن المتعاملين من تقديم البيانات الجمركية بسهولة ومرونة من خلال تعدد قنوات القنوات التي يتم تقديم الخدمات الجمركية للمتعاملين من خلالها وهي، منصة تم وبوابة المقطع ونظام ظبي وسداد أبوظبي، إضافة إلى قبول النسخ من الفواتير وشهادة المنشأ دون ضرورة إحضار الأصل ودون دفع مبلغ 1000 درهم تأمين عن كل مستند».
منظومة العمل الجمركي
وقال راشد المنصوري المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن جمارك أبوظبي دأبت على إرساء نهج جديد في منظومة العمل الجمركي من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع النوعية التي تهدف إلى رفع مستوى العمل الجمركي وزيادة القدرة التنافسية في التجارة الدولية على مستوى الإدارات الجمركية الأخرى في المنطقة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة بشكل مباشر في تعزيز التجارة الدولية وتحقيق رؤية جمارك أبوظبي من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين.
النظام الإلكتروني
وتمكنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي من تطوير وتطبيق نظام إلكتروني للمناطق الحرة ضمن نظام العمليات الجمركية «نظام ظبي»، إذ يحق للجهات أو الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسجلين والمرخص لهم من الجهة المسؤولة عن إدارة المناطق والأسواق الحرة ممارسة نشاطهم داخل هذه المناطق أو الأسواق الحرة، إضافة إلى ذلك لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها في حين يجوز انتقال ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل الشركة إلى شركة أخرى داخل المنطقة الحرة بما يضمن حرية انسيابية تنقل البضائع بين المناطق الحرة والمستودعات الجمركية بالإمارة.
وأوضحت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أنه تم تطوير وتطبيق نظام إلكتروني للمستودعات الجمركية ضمن نظام العمليات الجمركية «نظام ظبي» يسمح ببقاء البضاعة المودعة في المستودعات الجمركية سنة ميلادية واحدة «365 يوماً» وتجدد بمدد مماثلة بموافقة الإدارة المرخصة للمستودع الخاص وبحيث لا تزيد مدة الإيداع في كافة الأحوال على 3 سنوات ميلادية وتكون الرسوم الجمركية مستحقة السداد بعد انتهاء المدة.
ونوهت جمارك أبوظبي إلى أنه يجوز انتقال البضائع بين المستودعات الجمركية في دول مجلس التعاون بموجب البيان الجمركي الموحد لدول المجلس كما يجوز تجزئة البضائع المودعة في المستودعات الجمركية شريطة ألا تؤدي هذه التجزئة إلى الانتقاص والمساس بالإيرادات الجمركية.
