قررت الحكومة المغربية اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية، المفروضة منذ مارس، شهرا آخر حتى 10 نوفمبر للتصدي لانتشار وباء “كوفيد-19”.
وأفاد بيان حكومي في ظل وضعية وبائية “مقلق”، أنه تقرر تمديد حال الطوارئ الصحية التي كان مقررا أن تنتهي في 10 أكتوبر، بسائر أرجاء التراب الوطني إلى العاشر من الشهر المقبل. وجاء ذلك حرصاً من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19”.
وأوضح أن هذا التمديد “تمليه الحالة الوبائية المقلقة ليس بالمملكة فحسب، بل بمختلف دول العالم”. ويسجل المغرب منذ أكثر من شهرين ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات جراء الوباء بحصيلة يومية تتجاوز الألفين منذ بضعة أسابيع. وفاق مجموع الإصابات 140 ألفا حسب آخر حصيلة رسمية الأربعاء، توفي 2439 من بينهم بينما تماثل أكثر من 118 ألفا للشفاء.
وعزَّزت السلطات الإجراءات الاحترازية للتصدي للوباء بمنع التنقل من وإلى عدة مدن كبرى ومتوسطة منذ أواخر يوليو. وما تزال الحدود مغلقة في وجه المسافرين. كما يستمر إغلاق الحدود في وجه المسافرين الأجانب منذ مارس ما سبب أزمة خانقة للقطاع السياحي الحيوي لاقتصاد البلاد.
وشددت القيود في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء منذ مطلع سبتمبر بإقرار حظر تنقل ليلي بين 10 مساء و5 صباحا، وهي الإجراءات التي مددت أسبوعين إضافيين ابتداء من 5 أكتوبر مع السماح بفتح المدارس في المدينة.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعرب في 20 أغسطس عن قلقه إزاء ارتفاع الإصابات والوفيات جراء الوباء. وحذَّر من العودة إلى فرض حجر صحي “ستكون له انعكاسات قاسية” على اقتصاد البلاد.
وتوقع المصرف المركزي المغربي ركودا اقتصاديا بمعدل 6,3 بالمئة هذا العام هو الأشد منذ 24 عاما. وذلك جراء تداعيات جائحة كوفيد-19، وتفيد تقديرات رسمية أن التداعيات الاقتصادية للجائحة تهدد نحو مليون مغربي بالوقوع في الفقر.
