قررت النيابة العامة بدبي، إحالة مندوب يعمل بمكتب للمحاماة والاستشارات القانونية إلى محكمة الجنايات، لسرقته مبلغ وقدره 190 ألف درهم حيث قام بتحرير بيانات الشيكات الثلاثة ووضع تواقيع على تلك الشيكات ونسب صدورها للمجني عليه -صاحب المكتب – وقدمها للبنك مع علمه بتزويرها.
وأوضح المستشار فهد عبدالعزيز الزرعوني رئيس نيابة أول بنيابة ديرة، أن تحقيقات النيابة أظهرت أن المتهم كان يقوم بمتابعة أوامر التنفيذ في محاكم دبي وقبل أسبوعين من فتح البلاغ تم انهاء خدماته في المكتب بالتراضي وتم تسليمه كامل مستحقاته وتبلغ قيمتها 22 ألف درهم، وبناءً على ذلك تم إلغاء إقامته وبطاقة عمله.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، اتضح أن المتهم قد خطط لسرقة المجني عليه-صاحب مكتب المحاماة والاستشارات القانونية- بعد أن استغنى عن خدماته، وقرر أن يلوذ بالفرار في نفس يوم الواقعة عائداً إلى بلاده، إلا أن خطته باءت بالفشل حيث اكتشف المجني عليه عملية سحب الأموال من البنك وسرقته للشيكات العائدة للمكتب وذلك عن طريق الرسائل النصية التي وردته من البنك على هاتفه بمبلغ 80 ألف درهم ورسالة نصية أخرى بـ 100 ألف درهم، وباستعانة المجني عليه بمحاسب المكتب تبين أنه نزع ورقتين من دفتر الشيكات، بالإضافة إلى سرقته لأربعة شيكات أخرى بغرض استغلالها لمصلحته الشخصية، فقام المجني عليه بفتح بلاغ فورا والابلاغ عن السرقة والتزوير.
وتابع المستشار فهد الزرعوني، أن المتهم قام بتذييل الشيكين بتوقيع مزور وبسؤال المتهم خلال التحقيقات عن الشيكات التي قام بسرقتها أقر بأنه من قام بسرقة الشيكات وقام بتقديم شيكين مذيلين بالتوقيع المزور للبنك لصرف الأموال.
وعليه يكون المتهم في الواقعة المذكورة قد اقترف جناية السرقة من قبل العاملين وجنحة التزوير في محرر غير رسمي واستعماله والاحتيال المعاقب عليه في قانون العقوبات الاتحادي وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.
