أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وعضو البرلمان المصري اعتبر قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنية مصري، على خلفية شكاوى مقدمة ضده من بعض الهيئات الرياضية المصرية، بأنها هجمة شرسة على نادي الزمالك هدفها إسقاطه قبل خوض مباراة مصيرية في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الرجاء البيضاوي 18 أكتوبر الجاري.
وصرح مرتضى منصور عبر قناة صدى البلد: يريدون إيقافي 4 سنوات وأنا أقول لهم ولا أربعة أيام في القانون، وواصل حديثه بأنه قد سبق وحصل على حكم قضائي ألغى بموجبه، قرار سابق للأولمبية المصرية بإيقافه 3سنوات، مشيراً إلى انه رجل قانون ويحترمه ويطبقه، وأن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية هو المسؤول عن هذه الحملة الشرسة على شخص مرتضى منصور والذي يدافع عن حقوق نادي الزمالك.
ومن جهته اعترض البرلمان المصري مثول عضو مجلس الشعب مرتضى منصور أمام اللجنة الأولمبية للتحقيق، وأرسل المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب خطاباً إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب جاء في مضمونها أنه وفق القوانين المصرية والتي تنظم عملية الحصانة البرلمانية الموضوعية والاجرائية انه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب، طبقاً لأحكام القانون.
