وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، بصفته حاكما لإمارة دبي، بإدخال تعديلات على البروتوكولات الوقائية المتبعة مع المسافرين من دبي والقادمين إليها من مختلف منافذ الإمارة، من أجل التخفيف على المسافرين لاسيما المواطنين منهم وإعفائهم من بعض الإجراءات الإضافية، دون الإخلال بالتدابير الوقائية الأساسية اللازمة لضمان سلامة جميع المسافرين في مختلف الأوقات.
وتنفيذا لتوجيهات سموه، اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة جديدة من الإجراءات المتعلقة بسفر المواطنين والمقيمين والسياح وكذلك مسافري الترانزيت عبر منافذ السفر المختلفة في الإمارة، سواء فيما يتعلق بالتدابير الوقائية ذات الصلة بالوصول إلى أو مغادرة أي من تلك المنافذ.
وتم إعفاء المواطنين القادمين إلى دبي من إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا “PCR” قبيل السفر من الوجهة القادمين منها، بغض النظر عن تلك الوجهة أو المدة التي أمضوها فيها، بينما يتم الاكتفاء بإجراء الفحص ذاته لهم عند الوصول إلى مطارات دبي.
وبالنسبة للمقيمين والسياح القادمين إلى دبي، يجب عليهم إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا “PCR” المسبق قبل القدوم إلى الإمارة.
ووفقا للإجراءات الجديدة، سيكون على مسافري الترانزيت إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا “PCR” المسبق فقط للقادمين من بعض الوجهات المعينة أو وفقا لمتطلبات وجهة السفر النهائية.
أما الإجراءات المتعلقة بالمغادرة من دبي إلى أي وجهة سفر خارجية، فليس لزاما على جميع المسافرين سواء مواطنين أو مقيمين أو سياح إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا “PCR” بشكل مسبق قبيل المغادرة إلا في حال الدول التي تتطلب شهادة الفحص المسبق.
وأوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث أن اعتماد هذه الإجراءات يأتي في إطار عمليات التحديث المستمرة للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة في دبي ودولة الإمارات عموما، في ضوء نتائج الرصد المستمر لمستجدات الأوضاع على الأرض محليا وإقليميا وعالميا فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، ومستوى انتشاره، وأفضل السبل الكفيلة بمواجهة تداعياته على مختلف الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ومحاولة التأقلم مع الواقع الجديد الذي خلفه هذا الفيروس في مختلف أنحاء العالم منذ اندلاع الأزمة مطلع العام الجاري، وبما يضمن عودة الأنشطة إلى طبيعتها تدريجيا في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما قطاع السفر الذي يشكل أحد أهم القطاعات التي تتمحور حولها حياة الإنسان، باعتبار أن دبي تعد من حلقات الوصل الأساسية لحركة السفر وكذلك التبادل التجاري بين شرق العالم وغربه.
وأشارت اللجنة إلى أن الإجراءات المعتمدة جاءت في ضوء التوصيات المرفوعة من الجهات المختصة بهذا الملف وفي مقدمتها: مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا وهيئة الصحة في دبي، وبناء على تقييم دقيق للموقف العالمي في ضوء التقارير الدولية المسؤولة عن تهيئة ظروف السفر حول العالم، فضلا عن كون تلك الإجراءات تراعي متطلبات واشتراطات السفر التي تتنوع من دولة إلى أخرى.
وأكدت اللجنة العليا مواصلة تطبيق كافة التدابير الوقائية في مختلف منافذ السفر في إمارة دبي من خلال التطبيق الدقيق لبروتوكولات الوقاية الموصى بها من قبل الجهات الرسمية المحلية والدولية، بما يضمن أعلى مستويات الأمان للمسافرين ولأطقم الطيران وجميع العاملين في مطارات دبي وكذلك مطارات العالم، فضلا عن أثر تلك الإجراءات في دعم الاصطفاف العالمي في مواجهة فيروس كوفيد-19 بهدف محاصرته والحد من فرص انتشاره عبر الحدود.
