أصدر المحقق العدلي في قضية الانفجار في مرفأ بيروت، مذكرتي توقيف بحق مالك وقبطان السفينة التي نقلت المادة التي تسببت بالانفجار القوي، وطلب من “الإنتربول” القبض عليهما، حسبما أفاد مصدر قضائي، وفقاً لـ”أ ف ب”.
ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس داخل العنبر رقم 12 حيث كان يُخزن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم منذ أكثر من 6 سنوات، بحسب السلطات. ونتج الانفجار الذي أوقع أكثر من 190 قتيلا و6500 جريح ودمّر مناطق من العاصمة اللبنانية، عن حريق ذكرت تقارير أن أعمال صيانة تسببت به.
وفي العام 2013، توقفت الباخرة “روسوس” في مرفأ بيروت آتية من جورجيا في طريقها إلى الموزمبيق وكانت محملة بمادة نيترات الأمونيوم الكيميائية.
وبحسب موقع “مارين ترافيك” وصلت السفينة بيروت في 20 نوفمبر 2013 ولم تغادرها أبداً، بعدما واجهت مشاكل فنية، وأُودعت شحنات نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 المخصص لتخزين البضائع العالقة والمصادرة.
ووفق بيان لمكتب المحاماة اللبناني “بارودي ومشاركوه” الذي يمثل طاقم السفينة، كانت هذه الأخيرة “معدة لتحميل بضائع من مرفأ بيروت إلى الأردن” لكن جهاز مراقبة السفن منعها من السفر وذلك بعد أن كشف عليها واكتشف وجود عيوب تقنية فيها وعدم استيفائها لشروط سلامة الملاحة البحرية.
وقال المصدر القضائي لوكالة فرانس برس: “أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف غيابيتين بحق مالك السفينة روسوس التي نقلت مواد نيترات الأمونيوم الى لبنان وقبطان السفينة، وأحال الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية التي أحالت مذكرتي التوقيف للأنتربول وطلبت إصدار تعميم دولي بالقبض عليهما”.
ويأتي هذا القرار بعد توجه وفد قضائي وأمني لبناني إلى قبرص حيث استمع إلى إفادة مالك السفينة في مقر إقامته، مع الإشارة إلى أن السلطات القبرصية سبق واستجوبت مالك السفينة بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.
