أصدر محافظ البنك المركزي المصري، قراراً بشأن الحد الأقصى لحمل أوراق النقد المصري، للقادمين إلى مصر، أو المسافرين منها
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار “المركزي” رقم 2200 لسنة 2020، ونص القرار، على أن “يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها، حمل أوراق النقد المصري، فى حدود 5 آلاف جنيه”.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قررت في اخر اجتماع لهـا خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل- بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من 14 عامًا. واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية.
وجاء ذلك مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي. وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.
أظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ ٣،٥٪ خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام. كما سجل معدل البطالة ٩.٦٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ٧.٧٪ خلال الربع الأول من ذات العام.
وجاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشارجائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي. وتشير البيانات الى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام ٢٠٢٠ بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام ٢٠٢٠.
وعالميا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وفى ضوء ماتقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
