أعلنت قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الـ«يونيفيل» اليوم الثلاثاء، وفي تطور لافت في البلاد، أنها، وبناءً على طلب من القوات المسلحة اللبنانية، نشرت مفرزة تضم قوة متعددة الجنسيات في بيروت لـ«مساعدة السلطات اللبنانية في جهودها الآيلة للتعامل مع تداعيات الانفجارات المأساوية التي وقعت في 4 أغسطس الماضي».
وأتى الانتشار، الذي جرى أول من أمس، في أعقاب تفويض من مجلس الأمن للبعثة باتخاذ إجراءات مؤقتة وخاصة لتقديم الدعم للبنان وشعبه في أعقاب الانفجار الذي طاول مرفأ بيروت.
وبمعزل عن هذا التفويض، توقف المراقبون عند توقيت انتشار قوة من الـ «يونيفيل» في مرفأ بيروت، قبيل ساعات من المؤتمر الصحافي الذي أطلّ من خلاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قصر الإليزيه، حيث سطّر «مضبطة» اتهام بحق الطبقة الحاكمة في لبنان، مع إشارته إلى مخاطر تتهدد لبنان، وقد تنعكس على الوضع في المنطقة، مع ما يعنيه هذا الكلام من أن أي توتر سياسي أو أمني قد تشهده الساحة اللبنانية سيؤدي، حتماً، إلى تدفق الكثيرين من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين في اتجاه أوروبا عبر البحر.
كما أتت هذه الخطوة في ضوء التحذيرات التي تلقّتها القوى السياسية اللبنانية، ومفادها بأن عدم وصولها إلى اتفاق سياسي يوقع لبنان في الفوضى والخراب، كما غداة فشل المبادرة الفرنسية، حيث دخل لبنان في فوضى غير منظمة حتى إشعار آخر. وقد بات معروفاً أن أي حكومة ستتشكّل ستكون مهمتها إدارة الأزمة وخرابها، وليس إيجاد الحلول لها.
ومن بوابة هذا التزامن، ارتفع منسوب الكلام على أن نشر قوة عسكرية لـ الـ«يونيفيل» في مرفأ بيروت ما هو إلا مؤشر على ملامح الوصاية الدولية على لبنان. وذلك، وسط ترقب الخطوة التالية لـ الـ«يونيفيل» في المرفأ ومحيطه، وما إذا كانت ستستحدث مركزاً أمنياً أو عسكرياً لها في مطار بيروت أيضاً.
وهكذا، عادت مهمات الـ«يونيفيل» إلى واجهة الأحداث مجدداً، من بوابة استحداث مركز بري- بحري لها في بيروت، ذلك أن توسيع مهامها هو من بين الشروط الأمريكية لتعزيز عملها ونطاق صلاحياتها في لبنان. وذلك، بما يشدّ الخِناق أكثر على أذرع إيران في المرحلة المقبلة، وبما يبقي العين الدولية، والأمريكية خصوصاً، مفتوحة على الحدود اللبنانية- السورية، لمراقبة تحركات «حزب الله» عبر هذه الحدود، وفق قراءات مصادر متابعة، أشارت لـ«البيان» إلى إمكانية اضطلاع «اليونيفيل» بدور بارز في هذا المجال، إذ لم يعد مقبولاً، دولياً، بقاء هذه القوات مقيّدة الحركة، لاسيما أن الضغط الأمريكي في هذا المجال قد يفعل فعله، في إطار سعيه لتوسيع مهام «اليونيفيل» لتشمل الوصول إلى أماكن وجود الأسلحة بالإضافة إلى الأملاك الخاصة.
يأتي هذا فيما لا يزال المشهد السياسي في لبنان تحت تأثير الصدمة التي تلقّاها من ماكرون، ليل الأحد، والتي شرّعت الداخل على شتى الاحتمالات، خصوصاً لجهة كونه وضع القادة اللبنانيين أمام خيارين،: إما الالتزام بخريطة الطريق الفرنسية، وإما الحرب.
