انطلق في الخرطوم اليوم السبت، المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، وهو محاولة من قبل الحكومة الانتقالية للخروج بالاقتصاد من أزمته المستحكمة، على أمل أن يسهم المؤتمر كمنصة لنقاش مفتوح وشفاف بين مختلف القوى في معالجة قضايا الاقتصاد الكلي، وتقديم البدائل لإزالة التشوهات الهيكلية، ووقف التدهور، واستقرار الأسعار وسعر الصرف وتحقيق التوازن في الميزان الخارجي، وتخفيض عجز الموازنة، والابتعاد عن المسكنات المؤقتة والانتقال لمرحلة النمو بما يساهم تأهيل السودان للعب دوره الطليعي في محيطه الإقليمي والدولي للاستفادة من فرص التعاون الدولي والتجارة الخارجية.
وحض رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على وضع رؤية استراتيجية طويلة المدى، ذات أهداف محددة من حيث الكم والتوقيت لمعالجة الأزمة الاقتصادية مع الالتزام بالاستغلال الأمثل للموارد ومكافحة الفساد، بجانب البحث في تشخيص أعراض وأسباب المشكلة، والابتعاد عن المسكنات المؤقتة والانتقال لمرحلة النمو.
وقال البرهان في فاتحة المؤتمر الاقتصادي، “إن توقيع السلام من الفرص التي يجب استثمارها لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد”، ولفت إلى أن هناك فرصاً داخلية وخارجية واجبة الاستغلال للخروج من الأزمات، وشدد على أن السلام سيمكن من العمل سوياً لإصلاح الاقتصاد وما أفسده النظام البائد، وباعتبار أن السلام فرصة سانحة لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والاندماج في المجتمع الدولي، وضخ الروح في جسد الاقتصاد وإعادة بناء العلاقات الخارجية بما يعزز المصلحة الوطنية.