أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الدواء العالمية والمصانع المحلية الوطنية التي تتمتع بمعايير الجودة العالمية وذلك في إطار حرص الوزارة على استشراف الفرص المستقبلية ودعم سبل الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية والاستفادة من الخبرات المتبادلة ورفد قاعدة التصنيع الدوائي المحلي بمختلف التقنيات التكنولوجية والحيوية بما يسهم في دعم خطط وبرامج الوزارة لتعزيز الاستدامة الدوائية في الدولة.
يأتي ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الافتراضي الذي عقدته وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع مجموعة شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج “فارماج” في مقر الوزارة بدبي برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص وحضور الدكتور مازن التاروتي رئيس مجموعة شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج “فارماج” وعدد من المعنيين.
وناقش الاجتماع عددا من المحاور الرئيسية التي ركزت في مجملها على أن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية مبتكرة جاذبة للشركات العالمية العاملة في قطاع الصناعات الدوائية فضلا عن البيئة التشريعية التي تحفظ لأصحاب العلاقة حقوقهم والذي يحظى بأهمية كبيرة في الصناعات الطبية والدوائية مقارنة بغيرها من المجالات.
ودعا المجتمعون إلى إيجاد أجندة محددة تمكن الشركات العالمية من إنشاء مصانع لها على أرض الدولة أو عقد شراكات مع الشركات الوطنية لتوسيع نشاطاتها والاستفادة من الخبرات المشتركة والعمل على إنتاج الأدوية التخصصية استجابة للظرف الراهن بعد انتشار فيروس”كوفيد-19″بهدف زيادة قاعدة التصنيع الدوائي وتقليل تكاليفه وزيادة جودة وكفاءة المنتجات الدوائية.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور أمين حسين الأميري أن استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحرص على التركيز على الصناعات الدوائية المتميزة والمبتكرة وذلك من خلال العمل على التنسيق مع المصانع العالمية سواء العاملة في الدولة ولها مكاتب إقليمية ومخازن لوجستية في الإمارات أو التي ترغب في الاستثمار من خلال تعزيز العمل التشاركي مع المصانع الدوائية الوطنية والعمل على نقل تكنولوجيا صناعة الأدوية المبتكرة والبيولوجية إلى مختبرات الشركات الدوائية المحلية وذلك في إطار سعي الوزارة إلى الارتقاء بصناعة الأدوية نحو آفاق أرحب وفقاً لتوجهات ورؤية دولة الإمارات .
ولفت الأميري إلى أن الوزارة دعمت الجانب الصناعي والدوائي في الدولة من خلال تشكيل مجلس أمناء برئاسة وزارة الصحة وممثلين عن الصناعات الأجنبية وشركات الأدوية العالمية والمحلية والوكلاء المحليين للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية منذ أكثر من ثلاثة أعوام وتم النظر في العديد من الممارسات منها تطوير القطاع الدوائي والمستلزمات الطبية.
وأشار الأميري إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع عملت على إيجاد نوع من الشراكة بين الصناعات المحلية والصناعات العالمية من خلال توفير البنية التحتية لصناعة الأدوية المبتكرة ونجحت بدعم الحكومة في إيجاد 9 شراكات استراتيجية تم التوقيع معها على اتفاقيات لصناعة 106صنفا دوائيا مبتكرا في الإمارات لدعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منوها إلى أن الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية الوطنية يعد مؤشراً قوياً على نمو مكانة الدولة في مجال الصناعات الدوائية من خلال ما توفره من تشريعات وأنظمة متطورة تشجع على الاستثمار في هذا القطاع ومؤكداً التزام الوزارة بتعزيز قدرات المصانع الدوائية المحلية وأنها لن تتوانى عن دعمها بكافة قدراتها التكنولوجية واللوجستية، وفق البيان.
ومن جهته أشاد الدكتور مازن التاروتي بجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطوير القطاع الدوائي بطريقة مسؤولة وخلاقة تلبية لاحتياجات المرضى مثمنا دورها في بناء نموذج صحي مستدام قادر على حماية المجتمع من الأمراض وفقا لأرقى المعايير العالمية مؤكدا أن دولة الإمارات تعد وجهة رائدة للصناعات الدوائية لما تمتلكه من بيئة مرنة في التشريعات والقوانين فضلا عن وجود استراتيجية واضحة عززت مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار النوعي خاصة في قطاعات صناعة الأدوية وصناعة المعدات الطبية وقطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى سهولة تسريع إجراءات استيراد المواد الخام ودعم الأبحاث الطبية.
وأشار إلى استعداد مجموعة “فارماج” للاتجاه نحو التصنيع المحلي وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لافتا إلى جهود الوزارة وحرصها الدؤوب على تسهيل تسويق المنتجات الدوائية وتسجيلها وترخيصها وتسعيرها وفق أدلة إرشادية موحدة تطبق أفضل المعايير العالمية في الجودة والتنافسية
