كشف مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل اليوم الخميس، أنه سيبدأ اعتباراً من الأول من أكتوبر 2020 تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في إمارة أبوظبي، وذلك في خطوة تهدف إلى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بالطرق والخدمات وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية وبما يضمن أعلى درجات السلامة المرورية وتجنب تعرض الجمهور من مستخدمي الطرق والعاملين في التحويلات المرورية للمخاطر.
وتبدأ المرحلة الأولى بتطبيق اللائحة التنظيمية في مدينة أبوظبي على أن تدخل هذه اللائحة حيّز التطبيق في منطقتي العين والظفرة بداية العام المقبل. وتنظم اللائحة العمل بحرم الطريق فيما يتعلق بأعمال التحويلات المرورية في الإمارة كما تحدد اللائحة القواعد التنظيمية والإجراءات والشروط اللازم اتباعها عند تنفيذ تلك الأعمال وتتضمن المخالفات والغرامات.
والجدير بالذن المركز قد قام بتوفير نظام إلكتروني بهدف تسهيل وتسريع إجراءات العمل وقد بدأ الاستخدام الفعلي له منذ شهر يناير 2019 حيث يمكن النظام المعنيين من التسجيل الالكتروني وتقديم ومتابعة الطلبات واستلام تصاريح التحويلات المرورية وذلك من خلال الموقع الالكتروني لمركز النقل المتكامل www.itc.gov.ae ونصت اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية على فرض غرامات مالية على المخالفين، وحظرت تنفيذ جميع أنواع الأعمال ضمن حرم الطريق من دون الحصول على تصريح مروري لتجنب تعرض أفراد المجتمع للخطر أو التسبب في الإضرار بالخدمات والبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، ومن هذه الأعمال على سبيل المثال لا الحصر، القيام بأعمال حفريات عميقة في حرم الطريق دون توفير الحواجز الخرسانية أو تعبئة الحواجز البلاستيكية بالمياه أو الرمال، أو وقوف المركبات العاملة بالمشروع في حرم الطريق بصورة تشكل خطرا على السلامة المرورية، أو عدم توفير ممرات آمنة للمشاة والدراجات الهوائية في مواقع العمل.
كما تشمل المخالفات حالات عدم الحصول على تصريح لتنفيذ مدخل/ مخرج لموقع مؤقت، وعدم استخدام المداخل أو المخارج المعتمدة في التصريح، وعدم إزالة كافة اللوحات والتجهيزات والمخلفات من حرم الطريق بعد انتهاء العمل، وعدم تواجد مسؤول السلامة المرورية في موقع العمل وفق شروط التصريح.
كما نصت اللائحة التنظيمية على أنه يجوز في الحالات الطارئة للجهات المختصة القيام بالأعمال ضمن حرم الطريق قبل إصدار التصريح المروري من مركز النقل المتكامل، شريطة إبلاغ المركز فور البدء بتلك الأعمال، والتقدم بطلب الحصول على التصريح المروري خلال مدة أقصاها /24/ ساعة من بدء الأعمال.
وطبقا للائحة التنظيمية للتحويلات المرورية تتحمل الجهة المصرح لها مسؤولية التعويض عن أي أضرار قد تلحق بالطريق العام أو بخطوط الخدمات أو بأي من التجهيزات التشغيلية أو المنشآت المقامة ضمن حرم الطريق بما في ذلك عناصر شبكة الإنارة، واللوحات المرورية والإرشادية، والأنظمة المرورية، وغيرها من الممتلكات العامة أو الخاصة.
إلى ذلك أصدر مركز النقل المتكامل دليل إجراءات تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية، ليكون المرجع الأساسي في توضيح الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ الأعمال ضمن حرم الطريق، حيث يحتوي الدليل على جميع السياسات والإجراءات والمتطلبات والممارسات المهنية والضوابط التي يجب الالتزام بها أثناء القيام بتلك الأعمال بما يضمن تنفيذها بطريقة آمنة وبكفاءة عالية.
ويقوم المركز بإصدار تصاريح التحويلات المرورية بعد حصول الجهات المعنية على الموافقات وشهادات عدم الممانعة اللازمة من الجهات المختصة وذات العلاقة بأعمال الطرق والخدمات ضمن حرم الطريق وذلك طبقا لدليل أبوظبي لمناطق العمل في إمارة أبوظبي والإجراءات المتبعة والشروط والأحكام الواجب الالتزام بها، وفي هذا السياق شدد المركز على أن العمل في حرم الطريق من دون تصريح تحويلة مرورية يُعد إجراءً غير قانوني يعرض سلامة الجمهور للخطر، مشدداً على أنه يُحظر على أي شخص أو جهة القيام بأي عمل يؤثر على السلامة والحركة المرورية ضمن حرم الطريق بما فيها عمل تحويلة مرورية، إلا بموجب تصريح مروري مسبق من مركز النقل المتكامل بعد استيفاء موافقات الجهات المختصة وأصحاب العلاقة بشأنها.
وكان المركز قد باشر في الأول من شهر سبتمبر 2020 تنفيذ حملة توعوية حول اللائحة وتاريخ تطبيقها وجدول المخالفات والغرامات .. وتشمل الحملة عدة عناصر منها الزيارات الميدانية التي يقوم بها مهندسو ومفتشو المركز لمواقع التحويلات المرورية للتأكد من ضمان تنفيذ الأعمال وفق المعايير والممارسات المعتمدة، وتعزيز وعي المقاولين والاستشاريين بأحكام وشروط اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية وتاريخ تطبيقها والغرامات المترتبة على عدم الالتزام بأحكامها.
وبالإضافة إلى ذلك يقوم المركز بإرسال رسائل الكترونية للمقاولين والاستشاريين عبر نظام التصاريح المرورية لتعزيز معرفتهم باللائحة ومتطلباتها ..بالإضافة إلى عقد ورش عمل بحضور الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة لتعزيز المعرفة بمضمون اللائحة التنظيمية والسياسات والإجراءات المقرر تطبيقها ..كما سيقوم المركز بالإعلان عن محتوى اللائحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة.
وأشار المركز إلى أن مفتشيه المدربين سيقومون اعتباراً من تاريخ تطبيق اللائحة التنظيمية في الأول من أكتوبر 2020 بأعمال الرقابة والإشراف على تطبيق هذه اللائحة وضبط المخالفات وتحديد المدة الزمنية المناسبة لتعديل الأوضاع وفقا للأحكام المنصوص عليها في اللائحة.
