أكد راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90، أن التعاون الإماراتي – السعودي بلغ مستوى الشراكة الاستراتيجية لاسيما على صعيد تطوّر حركة التجارة القائمة على اتساق الرؤى والأهداف المدعومة من قيادتي البلدين بما يحقق الرفاه والاستقرار للشعبين الشقيقين.

وقال لاحج، لـوكالة أنباء الإمارات «وام»، “إن المملكة العربية السعودية تعد ضمن أهم الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لإمارة أبوظبي محافظة على الصدارة والمركز الأول في ظل التعاون المستمر وتبادل الخبرات مع الأشقاء في المملكة، بما يعزز منظومة العمل الجمركي وينعكس على حركة التجارة بين الجانبين.

وأضاف المنصوري: «بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، الذي يمثل عرساً وطنياً مشتركاً نعبر خلاله عن عميق الود والفخر بعلاقات أخوية استثنائية تزداد رسوخاً وقوة نحو مستقبل مزدهر ومشرق».

وقد بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة أبوظبي والمملكة العربية السعودية عبر منافذ الإمارة 493.8 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية، وارتفع حجم التجارة الإجمالي بين الجانبين العام الماضي إلى 55.3 مليار درهم بنمو 83.9% عن العام 2010 والذي بلغ خلاله حجم التجارة 30.05 مليار درهم، ما يجسد تفرد نموذج الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وبلغت قيمة الصادرات 196.17 مليار درهم، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 180.09 مليار درهم، في حين بلغت الواردات 117.50 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية، وذلك حسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

كما حققت الصادرات خلال العام الماضي 25.76 مليار درهم بنمو 156.7% مقارنة بالعام 2010 الذي بلغت فيه قيمتها 10.03 مليارات درهم، فيما حققت قيمة إعادة التصدير نمواً 67.9% لتصل إلى 17.35 مليار درهم عن العام 2010، الذي بلغت فيه قيمتها 10.33 مليارات درهم، في حين ارتفعت قيمة الواردات 25.6 % إلى 12.16 مليار درهم مقارنة بـ 9.69 مليارات في 2010.

الشريك الأول

وحافظت المملكة العربية السعودية على المركز الأول ضمن الشركاء التجاريين لأبوظبي، بينما استحوذت المعادن العادية ومصنوعاتها على النصيب الأكبر من إجمالي التجارة الإجمالي بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية لعام 2019 بقيمة 10.97 مليارات درهم منها 7.46 مليارات درهم صادرات، و1.78 مليار درهم واردات، و 1.73 مليار درهم إعادة تصدير.

وجاءت تجارة الآلات وأجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور ولوازمها في المركز الثاني من إجمالي التجارة بين الجانبين بقيمة 7.61 مليارات درهم منها 1.12 مليار صادرات، و1.51 مليار واردات، و4.97 مليارات إعادة تصدير.

واستحوذت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها على المركز الثالث من إجمالي التجارة بقيمة 7.34 مليارات درهم منها 7.32 مليارات صادرات، و361.24 ألف درهم واردات، و14.98 مليون درهم إعادة تصدير.

كما جاءت منتجات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها في المركز الرابع من إجمالي التجارة بين الجانبين بقيمة 5.95 مليارات درهم منها 2.04 مليار درهم صادرات، و1.91 مليار درهم واردات، و 2.01 مليار درهم إعادة تصدير، فيما توزع باقي حجم التجارة بين أبوظبي والسعودية عبر المنافذ الجمركية للإمارة ما بين سلع ومنتجات مختلفة تندرج ضمن أكثر من 20 قطاعاً تجارياً.