نشرت النيابة العامة في الدولة، مادة فيلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن جريمة اتفاق عدة موظفين على ترك عملهم بهدف تحقيق غرض غير مشروع، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المادة 231 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه:«إذا ترك 3 على الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع، عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى أو كان الجاني محرضاً، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي.
يذكر أن نشر المادة الفيلمية يأتي في إطار حملة النيابة العامة الاتحادية المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون، وفقاً لما ذكرته وكالة وام.
