كشفت مصادر مطلعة اليوم الإثنين، أن وزارة المالية الروسية أبلغت شركات التعدين بأن زيادة الضرائب المفروضة عليها لأكثر من ثلاثة أمثالها في العام المقبل أمر مفروغ منه.
وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، فإن رؤساء وكبار مسؤولي شركات التعدين العاملة في روسيا ستركز خلال لقائها مع النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف غداً على تأجيل زيادة الضريبة إلى 2022.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزارة المالية الروسية كشفت في الأسبوع الماضي عن خطة لزيادة ضريبة الاستخراج على شركات التعدين بمقدار 5ر3 مثل مستواها الحالي في العام المقبل كجزء من حزمة إجراءات تستهدف تقليص العجز في ميزانية الدولة، بعد أن تضررت المالية العامة بشدة من انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس «كورونا» المستجد.
ووفقاً لتقديرات الوزارة فإنه من المتوقع أن تحقق زيادة هذه الضريبة حصيلة تبلغ 56 مليار روبل (774 مليون دولار) خلال العام المقبل.
وتشمل خطة زيادة ضريبة الاستخراج أغلب المعادن والمخصبات، وجاءت كمفاجأة للشركات في حين يتم تسريع إجراءات إقرارها وتطبيقها. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب (الدوما) على القراءة الأولى للخطة غداً بعد يوم واحد من موافقة لجنة الميزانية والضرائب في مجلس النواب على المشروع.
وتم استبعاد الفحم والذهب من زيادة الضريبة وكان قد تم استبعاد الفضة أيضاً من مشروع القانون قبل إرساله إلى البرلمان بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول رفيع المستوى.
وتعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون منفصل للألماس بحيث يتم ربط ضريبة استخراجه بأسعار البيع خلال فترة الضريبة، من دون حساب ضريبة القيمة المضافة عليه، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
