أعلن مديرون وعاملون في شركات للوساطة في الإمارات، أن شركات تأمين لجأت إلى تخفيف شروط التسعير المشددة لأربع فئات من السائقين في إطار المنافسة السعرية، لافتين إلى أن أسعار التأمين على السيارات شهدت معدلات تراجع كبيرة منذ بداية العام الجاري، مقارنة بمستويات الأسعار في بداية عام 2017 عند تطبيق الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات.

وذكر المديرون والعاملوان لـ”الإمارات اليوم”، أنه في السابق كانت شركات التأمين تفرض بعض الشروط المشددة الخاصة بتسعير الوثائق لأصحاب المركبات الرياضية أو السائقين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً أو الذين حصلوا على رخص القيادة حديثاً، فضلاً عن الذين تسببوا في حوادث ولديهم سجلات مرورية غير نظيفة، لكن الصورة تغيرت خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن الفروق بين السائقين بدأت تتلاشى من حيث تسعير الوثائق.

أسعار أقل

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن شركات تأمين عاملة في السوق المحلية وفي إطار المنافسة، لجأت إلى تخفيف شروط التسعير لبعض فئات السائقين التي كانت تصنف سابقاً ضمن الفئات ذات المخاطر العالية، مشيراً إلى أن هذه الشركات باتت توفر أسعاراً أقل خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح إلياس، أن شركات التأمين كانت تفرض بعض الشروط الخاصة المشددة بتسعير الوثائق للسائقين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً أو الذين حصلوا على رخص القيادة حديثاً أو لأصحاب المركبات الرياضية إلى جانب السائقين الذين تسببوا في حوادث ولديهم سجلات مرورية غير نظيفة.

مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة لجأت بعض الشركات إلى تخفيف هذه الشروط وإتاحة أسعار مقبولة بالنسبة لتلك الفئات في إطار المنافسة في السوق، مضيفاً: «40% من الشركات التي نتعامل معها خففت من شروط التسعير المشددة».

حصة سوقية

وبين إلياس أن بعض الشركات تهتم فقط بالحصول على حصة سوقية بصرف النظر عن العواقب، حيث يسمح لها أداؤها المالي بذلك، مشيراً إلى أن بعض الشركات الأخرى لاتزال تتبع السياسات المشددة ذاتها تجاه المتعاملين من هذه الفئات.

كما لفت إلى أن أسعار التأمين شهدت معدلات تراجع كبيرة منذ بداية العام الجاري، مقارنة بمستويات الأسعار في بداية عام 2017 عند تطبيق الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات. وقال إن «الوثيقة وضعت حدوداً دنيا وعليا لأسعار التأمين».

أسس فنية

وقال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن معظم شركات التأمين في السوق المحلية باتت تلجأ أخيراً إلى تسعير الوثائق بصرف النظر عن الأسس الفنية، لافتاً إلى أن الأسعار الحالية في السوق لا تعتمد على تقييم المخاطر.

وأضاف أنه في ظل المنافسة القوية بين الشركات منذ بداية العام الجاري، فإن متوسط الأسعار سجل تراجعاً بنسبة وصلت إلى نحو 30% مقارنة بمستوياتها في الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن الشركات تمنح حالياً تسهيلات في الأسعار على مختلف المستويات.

وذكر أن معظم الشركات، مع استثناءات محدودة لم تعد تأخذ بعين الاعتبار الشروط المشددة التي كانت تطبقها على السائقين دون 25 عاماً أو الذين حصلوا على رخص قيادة حديثة أو المتسببين في حوادث ومطالبات، فضلاً عن المركبات الرياضية.

وأشار الأشقر إلى أن الفروق بين السائقين بدأت تتلاشى من حيث تسعير الوثائق، مبيناً أن المنافسة بين الشركات تتركز بالدرجة الأولى في قطاع تأمين السيارات.

وأوضح أن أسس التسعير الفنية، تأخذ بعين الاعتبار جملة كبيرة من العوامل التي توثر في السعر، خصوصاً في ما يتعلق بخبرة السائق وسنوات القيادة، فضلاً عن سجله المروري ونوعية المركبة.

الحالات العادية

وقال المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد» لوسطاء التأمين، سعيد المهيري: «لاحظنا خلال الفترة الأخيرة لجوء شركات تأمين إلى توفير أسعار مخفضة لفئات من السائقين في إطار المنافسة السعرية»، موضحاً أنه «في السابق كان السائقون الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً أو الذين حصلوا على رخص قيادة حديثاً أو تسببوا في حوادث مرورية يحصلون على أسعار تأمين أعلى مقارنة بالفئات الأخرى لكن الوضع تغير حالياً».

وأضاف المهيري أن شركات تأمين أصبحت تصرف النظر عن مخاطر هذه الفئات وتتيح لهم أسعاراً مخفضة تقارب تلك التي يحصل عليها المتعامل في الحالات العادية، لافتاً إلى أهمية أن تلتزم الشركات بمسألة تقنين التخفيضات لبعض الفئات أو تشديد شروط التسعير لفئات أخرى.

تراجع

وأشار المهيري إلى أن الأسعار تواصل التراجع منذ بداية العام الجاري، قائلاً: «في حال استمرار ذلك قد نصل مرة أخرى إلى تسجيل خسائر لدى الشركات على غرار مستويات ما قبل عام 2017».

وشدّد على ضرورة الالتزام بأسس التسعير الفنية التي تراعي المخاطر، وتسعر الوثيقة وفقاً لجملة من العوامل التي تتعلق بالسائق من جهة والمركبة من جهة أخرى.