أصدر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يصادف الحادي والعشرين من سبتمبر، داعيًا العالم إلى ضرورة الاحتفاء بأبطال السلام الذين يعملون بقوة وشجاعة لتحقيق السلام وإنهاء الحروب والصراعات المسلحة بالعالم، ومذكراً بأهمية نشر ثقافة السلام والتسامح بين الشعوب والأمم سبيلاً لخلق وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات الانسانية، والتركيز على تحقيق التنمية والرفاهية للشعوب، داعياً مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والدول الكبرى لتحمل مسئولياتهم الجسام الهادفة لتحقيق وتعزيز السلام العادل والشامل والكامل بالعالم، وخلق الانسجام الدولي والإنساني مع القيم والمبادئ التي دعت إليها التشريعات الدولية التي تنطلق من ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد البيان، أن ما أبرزته جائحة كوفيد 19 من حاجة عالمية لحشد الجهود الدولية لتحقيق السلام والتنمية بالعالم، وضرورة العمل على توحيد وتضافر الجهود الدولية بما يسهم تعزيز التعايش السلمي، والتزام الدول بالاستراتيجيات والخطط المعنية بتحقيق التكامل الدولي الذي ينهي مختلف صور الحروب والصراعات بالعالم، ويعزز التوجهات المعنية بنشر السلام والمصالحة التي تحقق للعالم الازدهار والتنمية وفق خطة الأمم المتحدة المعنية بتحقيق التنمية المستدامة 2030.
ومن جانبه، أشار رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي إلى أهمية الاتفاقيات المعنية بتوجهات السلام والمصلحة بمنطقة الشرق الاوسط، لاسيما اتفاقيات السلام التي تم توقيعها هذا الشهر بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة اسرائيل.
وأشاد بشجاعة القادة الإماراتيين والبحرينيين الذي تحملوا عبئ تحقيق السلام بالمنطقة، والانطلاق في خيارات السلام والتنمية بآفاق رحبة لتحقيق السلام العادل والشامل والكامل للصراع العربي الاسرائيلي، وإنهاء معاناة المدنيين التي استمرت طويلاً دون أفق للحل او فرص حقيقية للسلام.
ودعا رئيس الاتحاد العربي دول العالم بشكل عام والهيئات المعنية بجائزة نوبل للسلام بشكل خاص، وجميع المنظمات الدولية والمؤسسات المدنية المعنية بتحقيق السلام، الى السعي لإبراز الدور القيادي والريادي الذي قام به بشجاعة كلاً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك حمد بن عيسى آل خليفة في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الاوسط، وتكريس هذا التقدير العالمي من خلال تزكيتهم لنيل جائزة نوبل للسلام، وإضافة اسماءهم الى سجلات القادة العالميين البارزين الذين حققوا السلام بالعالم بعملهم.
كما أكدت المستشارة الحقوقية مريم الاحمدي رئيسة العلاقات الدولية بالاتحاد العربي، عن رغبة وسعي الاتحاد العربي لحقوق الإنسان لتدشين “مركز السلام الخليجي” كأول مركز معني بقضايا السلام بمنطقة الشرق الاوسط واسرائيل، ويهدف إلى تعزيز قيم السلام والتعايش المشترك بين دول الخليج العربي ودول الإقليم بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وصولاً إلى تطبيع العلاقات بين جميع الدول والمجتمعات الانسانية، مشيرتاً الى أن تدشين المركز جاء لتنمية التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني العربية ومثيلاتها الاقليمية، ودعماً لمسيرة السلام بما يؤدي إلى التوعية المجتمعية بأهمية السلام والتعاون المشترك وقبول الآخر وصولًا إلى تحقيق التنمية والرفاهية للجميع، وتعزيز جهود الدول والمجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني التي تسعى لنشر السلام والتنمية بالعالم، ومواجهة الأفكار السلبية المتسببة في تعميق المعاناة الإنسانية لفترات طويلة، داعيتاً جميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتعزيز وتكريس القيم والمبادئ الانسانية السامية المعنية بالسلام والتنمية، الى تفاعلها مع هذه المبادرة وتفعيل دورها الوطني والإقليمي المعني بتعزيز الدور الريادي لدول ومجتمعات مجلس التعاون الخليجي في تحقيق السلام العالمي بجميع دول العالم.
وأشارت رئيسة العلاقات الدولية بالاتحاد العربي المستشارة الأحمدي في هذا الشأن إلى أن القرارات الشجاعة التي أقدمت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تعبر عن إيمان راسخ بالسلام والتنمية للجميع، انطلاقا من رؤية استشرافية ثاقبة لقادة البلدين تهدف لتحقيق السلام والتنمية لدول وشعوب المنطقة، كما تعبر عن رغبة اكيدة لقادة وشعوب دول مجلس التعاون لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تدفع بدول وشعوب المنطقة نحو مزيداً من المعاناة، مؤكدة على أهمية سعي بقية الدول بالمنطقة لتحقيق السلام وإنهاء جميع ارتباطاتها المعنية بمختلف صور وأشكال الإرهاب والتشدد، التي تسهم في إذكاء مزيداً من الصراعات والحروب بهذه المنطقة الحيوية للعالم.
واختتم الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بيانه بالدعوة للاستجابة لرسالة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس التي حثت الدول والشعوب على السعي لتشكيل السلام معاً والتكاتف من أجل السلام، والانطلاق في حوار عالمي يهدف لتشكيل مستقبلنا وصياغة السلام في الأوقات الصعبة، واتخاذ الإجراءات السلمية اللازمة والضرورية لوقف وإنهاء جميع صور وأشكال التدخلات التي تؤجج النزاعات بالوطن العربي خاصة والعالم بشكل عام، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود الأممية والدولية لمعالجة الصراعات والحروب بشكل سلمي، وتعزيز الجهود المعنية بتحقيق السلام في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لاسيما تلك التي تقوم بها إيران وتركيا بالعديد من الدول العربية والافريقية والاوروبية، والتي تمثل تهديداً حقيقياً للسلام وتحدياً كبيراً لتحقيق التنمية والرفاهية للشعوب وتعمق المعاناة الإنسانية بها، لاسيما ما يعانيه المدنيون في كل من اليمن وليبيا وسوريا ولبنان والعراق بسبب سياسات وممارسات تلك الدول المخالفة للقيم والمبادئ الدولية، وجهود الدول والمجتمعات المتحضرة الساعية لتحقيق التقدم لدولها والنهضة لشعوبها.
