يمثل تدشين الجيل الثالث من منظومة الدرهم الالكتروني نقطة تحول مهمة في مسيرة تعزيز اقتصاد رقمي وطني قائم على الابتكار وذلك بالإضافة الى المساهمة في احداث نقلة نوعية لجهة تطوير قواعد البنية التحتية ذات العلاقة بحلول تكنولوجيا القطاع المالي الحكومي في دولة الإمارات.
وفي مؤشر على التطور الكبير الذي حققته منظومة الدرهم الالكتروني في تسهيل عمليات دفع رسوم الخدمات الحكومية فقد بلغت الإيرادات التي تم تحصيها من عبر هذه الخدمة 48.7 مليار درهم خلال عامي 2018-2019 وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية التي تتوقع أن تصل قيمة الإيرادات للعام 2020 نحو 16 مليار درهم.
وتعد منظومة الدرهم الإلكتروني التي جرى اطلاقها منذ عشر سنوات تقريبا هي عبارة عن وسيلة ذكية تقدمها وزارة المالية لدفع رسوم أكثر من 5000 خدمة حكومية، وتأخذ البطاقة شكل نظام الدفع المتكامل، بشكل مشابه للبطاقات الائتمانية أو البطاقات المدفوعة مسبقاً، وفق البيان.
وفي السياق ذاته قال سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني الذي جرى اطلاقه الأسبوع الماضي تم تصميمه ليشكل إضافة نوعية في بناء اقتصاد وطني رقمي قائم على الابتكار في ظل التوسع الذي يشهده الاقتصاد الرقمي على المستوى العالمي.
وأضاف اليتيم، أن الجيل الجديد يعزز جهود الوزارة في تطوير حلول التكنولوجيا الخاصة بالقطاع المالي الحكومي حيث ترسي منظومة الدرهم الإلكتروني بنية تحتية لحلول التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات لدعم الابتكارات الحكومية في القطاع الذي يتبنى في انظمته أحدث الابتكارات التكنولوجية وذلك بالإضافة الى تطبيق معايير أمان فائقة للمتعاملين.
علاوة على ذلك، دورها الكبير في رفع كفاءة أداء القطاع المالي الحكومي وإدارة التدفقات النقدية المتحصلة من الرسوم المستحقة للجهات الحكومية فإن منظومة الدرهم الالكتروني ترتقي بخصائصها الفنية لتنفيذ عمليات المقاصة والتسويات الفورية للمعاملات المالية بين البنوك المستحوذة والبنوك المُصدرة، وجاهزية التسويات المالية بزمن تنفيذ التسويات المالية لحظياً في إطار التشغيل المتبادل وعلى نحو يوائم التكامل للعمل المشترك مع المصرف المركزي لمبادرة الدفع الفوري والخطة الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات بالدولة وذلك بحسب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية.
وتتيح المنظومة القيام بعمليات الدفع الرقمي لرسوم الخدمات الحكومية باستخدام تطبيق الخصم المباشر عبر الإنترنت من الحسابات المصرفية من خلال نظام المصرف المركزي “IPG” ومن خلال كافة البنوك المرتبطة بها.
وتشمل قائمة البنوك المشاركة في تقديم الخدمة 5 بنوك هي بنك أبوظبي الأول ودبي التجاري وبنك ابوظبي الإسلامي وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة، علما بان العدد مرشح للارتفاع خلال الأيام القادمة.
الجدير بالذكر أن الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني يتضمن 3 بطاقات ذات مزايا مختلفة وهي “بطاقة هلا” التي تناسب المتعاملين الجدد من الأفراد الراغبين في الدفع لمرة واحدة حيث لا تتطلب التسجيل ولا تقديم الوثائق ويمكن تعبئتها برصيد يصل لغاية 3,500 درهم بحد أقصى، و”البطاقة الذهبية” وهي بطاقة مسبقة الدفع بخيارات متعددة لتعبئة الرصيد وتناسب معاملات الدفع المتعددة والمدفوعات المنتظمة وتتطلب التسجيل لإتاحة مستوى أمان إضافي، و”البطاقة المتميزة” وهي بطاقة مسبقة الدفع قابلة للتخصيص وتتطلب التسجيل، وتناسب المتعاملين من الأفراد والشركات من أصحاب الأرصدة العالية من دون حد أقصى لتعبئة الرصيد.
