صدّقت محكمة النقض في أبوظبي على حكم أصدرته محكمة الاستئناف، قضى بإلزام شركة بدفع تعويضات لموظفة تم فصلها من العمل بمبلغ 51 ألف درهم، مع إلزام الشركة بدفع أجرة مسكنها إلى حين تسلمها كل حقوقها المالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى التحاق الشاكية بالعمل لدى الشركة، ليتم بعد مرور فترة من الزمن إنهاء خدماتها بلا سبب، ومن ثم فقد أقامت الدعوى لطلب الحكم لها بمستحقاتها، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن يؤدي للشاكية مبلغ 13 ألفاً و84 درهماً عن بدل مكافأة نهاية، ومبلغ 5 آلاف و336 درهماً عن بدل الإنذار، ومبلغ 11 ألفاً و435 درهماً تعويضاً عن الفصل التعسفي، بحيث يكون إجمالي المبلغ المقضي به بما قدره 29 ألفاً و856 درهماً.
كما أُلزمت الشركة بأن تؤدي للموظفة تذكرة سفر عودة إلى الجهة التي اسُتقدمت منها حال مغادرتها أراضي الدولة، وأن تؤدي لها شهادة خبرة، مع إبقاء الشاكية في المسكن الموفر لها من الشركة إلى حين تسلُّمها كل حقوقها.
واستأنفت الشاكية الحكم، وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بخصوص التعويض عن الفصل التعسفي والقضاء بإلزام الشركة بأن تؤدي للموظفة مبلغ 32 ألفاً و688 درهماً بدل الفصل التعسفي، ليصبح جملة المبلغ المقضي به بعد التعديل 51 و109 دراهم، فطعنت الموظفة في هذا الحكم بطريق النقض كما قدمت الشركة مذكرة اختتمها بطلب رفضه.
وطلبت الموظفة في طعنها بحسب طلباتها الختامية الحكم ببطلان قرار فصلها من العمل وما ترتب عليه من آثار وإعادتها إلى عملها وصرف كل رواتبها حتى تاريخ العودة إلى العمل، واحتياطياً إلزام الشركة بأن تؤدي لها أجور متأخرة مبلغ وقدره 16 ألف رهم ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 43 ألف درهم، وبدل إجازة عن أربع سنوات، وبدل الفصل التعسفي مبلغ 32 ألف درهم، وراتب شهر بدل إنذار، وبدل ساعات العمل الإضافية والعطلات الرسمية وشهادة خبرة وتذكرة سفر أو بدلها، وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية قدره 150 ألف درهم، والبقاء في المسكن الموفَّر لها من قِبل الشركة إلى حين تسلُّمها كل حقوقها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
