أظهرت لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص المعدلة -اطلعت “عكاظ” عليها- أنه ستتم تهيئة 38 جهة حكومية سعودية خلال عامين لتخصيصها، إضافة إلى الجامعات التعليمية والمستشفيات التخصصية.

وتضمنت الجهات الحكومية المقرر تخصيصها 13 وزارة ممثلة في: “البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإعلام، والرياضة»، إضافة إلى خصخصة جهات حكومية أخرى وهي: «مؤسسة تحلية المياه المالحة، ومؤسسة الري، ومؤسسة الحبوب، ومركز إدارة النفايات، ومركز الأرصاد، ومركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومركز تنمية الحياة الفطرية، ومركز الرقابة على الالتزام البيئي، وشركة المياه الوطنية، وهيئة الطيران المدني، وهيئة النقل، وهيئة الموانئ، ومؤسسة الخطوط الجوية، ومؤسسة الخطوط الحديدية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ومركز التنمية الصناعية، ومؤسسة التدريب التقني والمهني، والمجلس الصحي، ومؤسسة البريد، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ووكالة الأنباء السعودية (واس)»، إضافة إلى الجامعات العلمية، والمستشفيات التخصصية.

وستقوم الوزارة أو الجهاز الحكومي المعني بالقطاع بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص خلال مدة لا تتجاوز عامين بإعداد خطة التخصيص التي تتضمن «الأهداف المنشودة من مشاريع التخصيص في القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص المقترحة، وأولويات تنفيذها، والجداول الزمنية المقترحة لتنفيذها، ومراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع واقتراح تطويرها بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه، ويحقق الأهداف من التخصيص”.

وفيما يتعلّق بصلاحية الموافقة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حال كانت الالتزامات المالية السنوية المباشرة 500 مليون ريال للعقد الواحد، بما فيها الموافقة على وثيقة المبادرة والطرح والترسية وتوقيع العقود، وتكون صلاحية الموافقة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حال لم تكن هناك التزامات مالية مباشرة أو كانت الالتزامات المالية السنوية المباشرة أقل من 500 مليون ريال للجنة المعنية.