كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطناً ومقيماً، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم وكانت من أبرزها القضية التالية:
وأضاف المصدر وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس” أنه ومن خلال إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، توفرت معلومات مفادها وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبت صحة المعلومات تجاه عدد (5) موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم ..
موظف في المرتبة (الرابعة عشرة) يعمل حالياً وكيلاً لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقاً مديراً لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة (العاشرة) يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة (الثامنة) يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة (التاسعة) يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية.
وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها (45,960,900) خمسة وأربعين مليوناً وتسع مئة وستين ألفاً وتسع مئة ريال، و(360.000) ثلاث مئة وستين ألفاً لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته (2.500.000) مليونان وخمس مئة ألف ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته (149.225) مئة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، وعدد (5) سبائك ذهب، وعدد (6) قطع سلاح (مسدس)، وثبت من خلال إجراءات التحقيق الآتي:
أقر المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها (20.000.000) عشرين مليون ريال، استخدمت في شراء عقارات، ومركبات فارهة وعثر على مبلغ (1.545.000) مليون وخمس مئة وخمسة وأربعين ألف ريال نقداً بمنزله.
وأقر المتهم الثاني بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدماً أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على مبلغ (35.150.700) خمسة وثلاثين مليوناً ومئة وخمسين ألفاً وسبع مئة ريال نقداً بمنزله منها مبلغ (4.500.000) أربعة ملايين وخمس مئة ألف ريال عائدة للمتهم الأول.
وأقر المتهم الثالث بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهم، واستغلال موارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ (5.496.500) خمسة ملايين وأربع مئة وستة وتسعين ألفاً وخمس مئة ريال نقداً بمنزله.
وأقر المتهم الرابع بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ (1.718.700) مليون وسبع مئة وثمانية عشر ألفاً وسبع مئة ريال نقداً بمنزله.
وأقر المتهم الخامس بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال من خلال استغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري وقدره (7.000) سبعة آلاف ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها ما قيمته (20.000.000) عشرون مليون ريال، بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار حيث اشتُري عدد (30) عقاراً (من الأراضي) باسم المتهم الخامس وتطوير جزء منها وبيعها، ونتج عن ذلك مبلغ (6.000.000) ستة ملايين ريال متوفر منها بحسابه البنكي مبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال، وقد عثر على مبلغ (2.050.000) مليونين وخمسين ألف ريال نقداً بمنزله.
