تناولت افتتاحيات صحف الإمارات، الصادرة صباح الأحد، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” عن “وسام محمد بن راشد لدعم البحث العلمي”، إلى جانب تسليط الضوء على المشهد الأوروبي، واستقالة رئيسة الوزراء البريطانية، والانتخابات الأوروبية المرتقبة.
وتحت عنوان”وسام لدعم العلم”، قالت صحيفة “البيان”: “لم يكن لدولة الإمارات من دون العلم أن تحقق ما حققته من إنجازات عملاقة، وضعتها في مقدمة دول العالم في العديد من المجالات، ولهذا يحظى العلم والبحث العلمي والعلماء والباحثون باهتمام وتكريم بالغ من القيادة الرشيدة، ومبادرات الإمارات في تكريم العلم والعلماء كثيرة ومستمرة، وآخرها بالأمس القريب ” وسام محمد بن راشد لدعم البحث العلمي”، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال استقباله نخبة من العلماء والباحثين الشباب، حيث قال سموه ” أعلنا اليوم عن وسام محمد بن راشد لدعم البحث العلمي عِرفاناً بدور داعمي العلم والعلماء من رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الأيادي البيضاء في بناء دولة الإمارات، وكل من له دور فعّال في تطور البحث العلمي”.
وأشارت إلى أن سموه أكد أن دولة الإمارات تطمح لتكون الوجهة الأولى لكل العلماء والباحثين وصنّاع المستقبل لتعزيز مكانتنا الحضارية، إذ أصبحت اليوم مضرب الأمثال في امتلاكها العقول والخبرات المبدعة من مختلف الجنسيات، ومركزاً رئيساً لجهود تطوير العلوم والبحوث العلمية التي تخدم البشرية.
وأوضحت أن “وسام محمد بن راشد لدعم البحث العلمي “لا يهدف فقط إلى تكريم العلماء والباحثين، بل يهدف أيضاً إلى تكريم جميع الجهات التي تدعم العلم والعلوم، من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب العطاءات في الإمارات، وهي لفتة تميّز هذا الوسام عن غيره في مجال البحث العلمي على مستوى العالم، حيث تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للقيام بالدور المطلوب منه لدعم العلوم، وصولاً لجعل الإمارات من الدول المتقدمة في مجال البحث العلمي.
وحول موضوع آخر وتحت عنوان “حاولت وفشلت.. فاستقالت!”، كتبت صحيفة ” الخليج”: “أنه يحسب لتيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا – التي أعلنت استقالتها من زعامة حزب المحافظين وبالتالي من رئاسة الحكومة – أنها بذلت أقصى جهدها طوال وجودها لثلاث سنوات في /10 داوننج ستريت/ خلفاً لديفيد كاميرون، لتأمين خروج آمن لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويحسب لها أيضاً أنها فضلت الاستقالة على البقاء في منصب بات يشكل عبئاً أخلاقياً وسياسياً ونفسياً عليها، أسوة بسلفها كاميرون الذي آثر الاستقالة بعد الاستفتاء على “بريكست” بـ “نعم” في 23 يوليو 2016 لأنه كان من مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت إلى أن هذه الاستقالة لم تكن مفاجئة لأحد، لأن ماي وصلت إلى طريق مسدود بعد ثلاث محاولات فاشلة في مجلس العموم للاتفاق على خروج آمن ومشرّف من الاتحاد، والاستقالة لن تخفف من الأزمة السياسية، ولن تحدث اختراقاً في تسهيل التوصل إلى تسوية بشأن “البريكست”، بل على العكس تماماً ستعمقها، حيث الصراع سيشتد داخل أجنحة حزب المحافظين حول من يتولى الزعامة بعد ماي، ومن يتولى قيادة سفينة “بريكست” في بحر هائج من الخلافات، فيما الأيام تلتهم الزمن المتبقي الممنوح للخروج من الاتحاد في أكتوبر المقبل.
وأضافت أنه ما إن أعلنت ماي عزمها على الاستقالة في السابع من الشهر المقبل حتى بدأ الصراع على خلافتها، وبدأت المنافسة حامية الوطيس التي تستمر لشهرين، ما يعني أنها ستواصل القيام بمهامها حتى يتم اختيار خلفها قبل 20 يوليو المقبل.
وأوضحت أن هناك مجموعة من الرهانات حول من يخلفها. ولعل وزير الخارجية السابق بوريس جونسون هو الأقوى حظاً، لكن هناك أيضًا شخصيات مطروحة مثل وزير البيئة مايكل جوف ونائب رئيسة الوزراء ديفيد ليدنغتون ووزير الخارجية جيرمي هنت والمليونير جيكوب ريس موج.
وأضافت الصحيفة: “لكن أياً كان خليفة تيريزا ماي فإنه سيواجه معضلة الانقسام إياه في مجلس العموم، واتحاد أوروبي لن يغير مواقفه من مسألة الخروج البريطاني، لذلك فإن خيار الحل الأكثر تشدداً سيؤدي إلى صدام مع الاتحاد الأوروبي، أو يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة لا أحد يمكن أن يتكهن بنتائجها، خصوصاً أنها تلبي مطلباً يلح عليه زعيم حزب العمال جيرمي كوربين. وهناك احتمال ثالث ربما هو الأضعف، يقضي بإجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يعني تجدد الانقسام، لأن النتيجة، أكانت سلباً أو إيجاباً، ستكون متقاربة كما حال الاستفتاء الأخير”.
وخلصت “الخليج”، في ختام افتتاحيتها، إلى أن بريطانيا أمام معادلة صعبة؛ ذلك أن معظم المرشحين لخلافة ماي هم من ” الصقور” الذين لا يؤيدون خروجاً سلساً، في حين أن الاتحاد الأوروبي أعلن التمسك بموقفه بعدم إعادة التفاوض بشأن الانسحاب، وسط دعوة كوربين لإجراء انتخابات مبكرة “كي يتمكن الناس من تقرير مستقبل البلاد”، لأن حزب المحافظين “فشل تماماً في مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
وحول الموضوع نفسه وتحت عنوان “الانتخابات الأوروبية المصيرية”، قالت صحيفة “الوطن”: “إن استقالة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي من رئاسة الحكومة البريطانية أتت بعد تعذر التوافق على مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” بعد جولات ماراثونية كثيرة انتهت بالفشل في الحصول على دعم البرلمان البريطاني للخطة المقررة للانسحاب، في الوقت الذي تجري فيه الانتخابات التشريعية الأوروبية وسط خلاف حول الكثير من السياسات ودعوات المتطرفين من كل الأطياف الأوروبية والأحزاب القومية العنصرية لخوض الانتخابات في مواجهة التفكك الذي تعاني منه القارة العجوز فيما يتعلق بالكثير من الملفات وخاصة الهجرة”.
وأوضحت أن تنحي ماي – بعد ضغوطات كثيرة من نواب في الحزبين الرئيسيين “العمال والمحافظين” الذي تنوي التنحي من زعامته أيضاً – يبين الجمود الهائل الذي تعاني منه الأحزاب الكبرى سواء فيما يتعلق بالقضايا الداخلية المصيرية، أو بالعلاقات مع باقي دول الاتحاد الأوروبي عبر العجز عن رسم سياسات تبعد التوترات والخلافات حيال السياسة الأوروبية برمتها، بوجود أحزاب متطرفة وشعبوية وجدت بكل هذا التخبط سلماً لمحاولة الصعود واقتناص أكبر عدد من الأصوات العائدة لمتذمرين ومستائين من السياسات العقيمة التي لم تقدم حلولاً للكثير من المضاعفات التي تنعكس على كل شيء في القارة العجوز.
وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون – الذي يتقدم صفوف الليبراليين في مواجهة الحركات الشعبوية – ينظر إلى الانتخابات المرتقبة التي تنتهي، على أنها مصيرية وقد تحدد مستقبله السياسي برمته وسط احتجاجات تتناقص تباعاً وإن كان اليمين الفرنسي قد بات يشكل أزمة ضاغطة في كل انتخابات أو استحقاق سياسي في العديد من القضايا.
وذكرت أن العناوين العريضة التي طرحها ماكرون تعكس القلق الشديد ليس على مستقبله كرئيس شاب فقط، بل على وحدة القارة الأوروبية برمتها عبر تحذيره علناً من مخاوف تفكك الاتحاد الذي يواجه خطراً وجودياً بحسب ما ذكره، داعياً إلى بناء ما وصفه ” ائتلاف كبير من التقدميين” في وجه من يعملون إلى تدمير أوروبا عبر القومية.
واختتمت “الوطن” افتتاحيتها تقول: “أنه من المفروض انتخاب 751 نائباً للاتحاد الأوروبي، سيكونون في صدارة المسؤولية عن سياسته الملزمة لجميع دوله، مع الأخذ في الاعتبار نية انتخاب نواب إضافيين لكل دولة مكان نواب بريطانيا بعد الانفصال المرتقب الذي يصعب التكهن بمآلاته خاصة مع الدعوات المتصاعدة لإجراء استفتاء جديد لا يبدو حتى اليوم أنه يشهد قبولاً عارماً يجعله ممكناً”.
