أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات، عن مشاركة الدولة في الاجتماع الاستثنائي الخامس لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي في مجموعة العشرين، والذي عقد عن بُعد، بهدف مناقشة آخر المستجدات بشأن الجهود الدولية التي تم اتخاذها للتصدي لتبعات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وتخفيف عبء الديون عن البلدان الأشد فقراً في العالم.
ترأست وزارة المالية الفريق المشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ضم ممثلين عن كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وصندوق أبوظبي للتنمية. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة العشرين وممثلون عن عدد من المنظمات الدولية والدول المدعوة ومن بينها دولة الكويت وأمانة نادي باريس.
وأكدت الوزارة خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات كانت، ومنذ الأيام الأولى لانتشار جائحة وباء كورونا المستجد، سباقة في دعم جهود الإغاثة الدولية حيث قدمت الدولة العديد من المساعدات المالية وغير المالية لما يزيد عن 100 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وأوضحت الوزارة جاهزية وحرص دولة الإمارات لمواصلة هذا النهج وتعزيز أطر التعاون مع مختلف الدول لتحديد السياسات والإجراءات الاستثنائية الواجب اتخاذها لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن لجميع دول العالم في ظل الظروف الراهنة.
كما دعت دولة الإمارات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والمنظمات الدولية المعنية إلى مواصلة بحث تقديم حلول أخرى للدعم الذي من شأنه تسريع عملية التعافي من خلال إنعاش تدفقات رأس المال والاستثمارات وتقديم المساعدة الفنية والمالية للبلدان المحتاجة لمساعدتها على مواجهة الضغوط المالية التي تتعرض إليها جراء هذه الأزمة، إلى جانب الاستمرار في العمل على مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون (DSSI) خاصة في ظل تطور المبادرة إلى برنامج دعم تمويلي، وفق البيان.
وعقد خلال الاجتماع جلستان لتقديم ومناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون لمجموعة العشرين ومناقشة الخطوات التالية المقترحة لمواصلة دعم استراتيجيات التمويل للبلدان المحتاجة في أعقاب انتشار جائحة وباء كورونا المستجد.
الجدير بالذكر أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين اتفقت خلال الاجتماع على دراسة الخطوات المستقبلية لتقديم الدعم المالي الدولي للبلدان المحتاجة بالشكل الأمثل، وعلى تقديم تقرير خلال الاجتماعات القادمة عن آخر تطورات المبادرة وذلك للاتفاق على صيغتها النهائية قبل عرضها على وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية للموافقة عليها، وليتم بعد ذلك عرضها في وقت لاحق من هذا العام على قادة مجموعة العشرين كجزء من خطة عمل المسار المالي لمجموعة العشرين.
